تعقد باكستان والأمم المتحدة مؤتمرًا كبيرًا في جنيف، غدًا الاثنين، بهدف دعم إعادة بناء ما دمرته الفيضانات التي شهدتها إسلام أباد فى سبتمبر الماضي، ومن المتوقع أن يمثل اختبارًا فعليًا بشأن من يتحمل تكلفة كوارث التغيرات المناخية.
وأدت الأمطار الموسمية وذوبان الكتل الجليدية بباكستان إلى نزوح نحو 8 ملايين شخص، ووفاة ما لا يقل عن 1700 آخرين، في كارثة بسبب تغير المناخ، بحسب وكالة "رويترز".
وانحسرت معظم المياه الآن، وبدأت أنشطة إعادة الإعمار، التي تقدر تكلفتها بنحو 16.3 مليار دولار، لإعادة بناء ملايين المنازل ومدّ آلاف الكيلومترات من الطرق والسكك الحديدية.
وستعرض إسلام أباد، التي سيرأس وفدها رئيس الوزراء شهباز شريف، "إطار عمل" للتعافي، على المؤتمر الذي من المقرر أن يشارك به نحو 250 من المسؤولين الحكوميين ومانحون من القطاع الخاص ومؤسسات مالية دولية، بالإضافة إلى كلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ووصف جوتيريش، الذي زار باكستان في سبتمبر، الدمار في البلاد بأنه "مجزرة مناخية".
وقال كنوت أوستبي ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في باكستان: "هذه لحظة حاسمة للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب باكستان، والالتزام بتعافٍ مرنٍ وشاملٍ من تداعيات هذه الفيضانات المدمرة".
وكانت باكستان في طليعة الجهود التي بُذلت خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (cop27) الذي استضافته مصر في نوفمبر الماضي، وقادت لإطلاق صندوق الخسائر والأضرار، لتغطية الدمار الناجم عن تغير المناخ في دول ساهمت بدرجة أقل من الدول الغنية في الاحتباس الحراري.
ولم يُعرف بعد ما إذا كانت باكستان، التي يقدر حجم اقتصادها بنحو 350 مليار دولار، ستكون مؤهلة للاستفادة من هذا التمويل المستقبلي.
وقال خليل هاشمي سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن إسلام أباد مستعدة لدفع ما يقرب من نصف الفاتورة، لكنها تأمل في الحصول على دعم من المانحين للبقية.
وذكر متحدث باسم صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، أن وفدًا من البنك سيلتقي وزير المالية الباكستاني على هامش المؤتمر، الذي يُعقد في وقت تكافح فيه باكستان لإعادة إطلاق برنامج الإنقاذ المالي الخاص بها.
ولم يقر الصندوق حتى الآن صرف تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار كان مقررًا له نوفمبر من العام الماضي، في وقت لم تعد تكفي فيه احتياطيات باكستان من النقد الأجنبي سوى لتغطية واردات شهر واحد.