أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الإثنين، أنها ستجري محاكمات علنية لألف شخص في العاصمة طهران، على خلفية الاحتجاجات التي هزت البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة "أسوشيتدبرس".
وتمثل لوائح الاتهام الجماعية أول إجراء قانوني كبير للحكومة ضد المعارضة، منذ اندلاع الاضطرابات قبل أكثر من ستة أسابيع.
نقلت وكالة إيرنا الرسمية الإيرانية ، عن مسؤولين قضائيين قولهم إن ألف شخص كان لهم دور مركزي في الاحتجاجات سيُقدمون للمحاكمة في طهران وحدها، بسبب "أعمالهم التخريبية"، بما في ذلك الاعتداء على حراس الأمن، وإضرام النار في الممتلكات العامة و اتهامات أخرى.
اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد لأول مرة بعد وفاة الفتاة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عامًا في 16 سبتمبر، في حجز شرطة الأخلاق في البلاد.
واعتقلت شرطة الأخلاق "أميني" بزعم انتهاك قواعد اللباس الإيرانية الصارمة للنساء، وعلى الرغم من أن الاحتجاجات ركزت في البداية على الحجاب الإلزامي في إيران، إلا أنها تحولت منذ ذلك الحين إلى أحد أكبر التحديات لرجال الدين الحاكمين منذ سنوات الفوضى التي أعقبت الثورة الإسلامية عام 1979.
قال رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئي، إن "أولئك الذين ينوون مواجهة النظام وتقويضه يعتمدون على الأجانب وسيعاقبون وفقًا للمعايير القانونية"، مشيرًا إلى أن بعض المتظاهرين سيُتهمون بالتعاون مع حكومات أجنبية.
وكرر مسؤولون في طهران مزاعم غير مدعومة، بأن أعداء إيران الخارجيين هم من أشعلوا الاضطرابات، وأضاف: "بلا شك سيتعامل قضاتنا مع حالات الشغب الأخيرة بدقة وسرعة".