اعتقلت السلطات التركية نحو 184 شخصًا على علاقة بالأبنية المنهارة في كارثة زلزالي السادس من فبراير الجاري، فيما أعلنت العدل التركية اعتقال 179 شخصًا آخرين قاموا بعمليات السرقة خلال فترة الزلزال، كما تم إصدار قرارات اعتقال بحق 71 شخصًا آخرين واتخاذ إجراءات قانونية بحق 612 شخصًا على علاقة بالأبنية المنهارة في الزلزال.
وبحسب عمر أحمد، مراسل "القاهرة الإخبارية"، فإن الجميع يريد أن يلقي بالمسؤولية على غيره بشأن الدمار والعدد الكبير من الضحايا.
وأكد "أحمد" أن الاعتقالات في تركيا مستمرة تجاه المهندسين والمقاولين وكل من له صلة بالأبنية، وتم اإلقاء القبض على نحو 79 مقاولًا، فضلًا عن مهندسين أو مشرفين على المشاريع المعمارية وغيرها.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أنه لا يوجد حتى اللحظة استقالة واحدة سواء من البلديات أو الحكومة أو من أي مسؤول في الدولة التركية على هذا الدمار الكبير والكارثة التي خلّفها الزلزال.
وأوضح أن هناك نوعًا من الإهمال والتغاضي عن الأمور التي أدت لكبر حجم هذه الكارثة الإنسانية: "لا يوجد سوى المهندسين والمقاولين الذين شاركوا في عمليات البناء فهم كبش الفداء".
وتابع: "المعارضة التركية تصر على أن كل من منح الرخص لهؤلاء في عمليات البناء سوف يحاسب بكل تأكيد عندما يأتي الوقت المناسب لهذا، والتخلص من مخلفات الأبنية التي سقطت نتيجة الزلزال المدمر".