قال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إن الحكومة الفرنسية قدّمت بعض الحزم للشركات من خلال دفع 50% للشركات حتى لا تتعرض للخسائر، مؤكدًا أن الحكومة الفرنسية قررت رفع أسعار الكهرباء والغاز أول يناير المقبل بنسبة 15% فقط بدلًا من 200%، ومساعدة الطبقة الأكثر فقرًا من خلال شيك الطاقة، وزادت الأسعار في بعض المنتجات الغذائية 20% واللحوم 30%.
وأضاف "شقير"، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الخميس، أن أسواق المال الأوروبية تأثرت بارتفاع الأسهم الأمريكية وارتفاع معدل الفائدة، كمارفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بنسبة 79% ومرشحة للارتفاع مرة أخرى.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" من مارسيليا، إلى أن رئيسة البنك الأوروبي صرّحت بأن الزيادة تسببت في ركود محدود، والجميع ينظر لارتفاع سعر الفائدة على أنه يُحدث تباطؤًا في نمو الشركات الفرنسية، لأن معظمها يعتمد على الاقتراض، وهنا يحدث ركود تضخمي متوقع، مؤكدًا أن الحكومة الفرنسية ووزير الاقتصاد الفرنسي حاولا طمأنة الشركات الفرنسية حتى لا تدخل باريس في نفق الركود التضخمي، وسط ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة.
وأوضح أن زيادة أسعار الطاقة حدثت بعد الأزمات لدى الشركات، إذ أغلقت إحدى شركات الزجاج الكبرى الفرنسية مصانعها حتى أبريل المقبل مع دفع 95% من مرتبات العاملين، لأنها تعتمد على 70% من الغاز في إنتاجها، مضيفًا أنه في السابق كان هناك ارتفاع في أسعار الخبز وصل إلى 8% بسبب نقص الحبوب، ويتوقع ارتفاع أسعار الخبز هذه المرة بسبب ارتفاع الطاقة.