وضعت الحكومة الألمانية، متمثلة في وزيرة الداخلية نانسي فيزر، عينها على التحويلات المالية الواردة داخل البلاد، حيث تسعى إلى وضع تشريع جديد لإحكام الرقابة عليها.
وتدعو وزيرة الداخلية في الحكومة الفيدرالية، إلى إجراء تعديل على التحويلات المالية الكبيرة، بحد أقصى عشرة آلاف يورو، قائلة: "إن شراء مجوهرات وساعات بـ30 ألف يورو، سوف يكون شيئًا من الماضي قريبًا"، بحسب مجلة "دير شبيجل" المحلية.
التحويلات المالية الكبيرة كانت محل خلاف لسنوات داخل الأوساط الألمانية، وتهدف وزيرة الداخلية لمواجهة الكسب غير المشروع، والسيطرة على مصادر تمويل الجرائم، والسيطرة على جرائم العشائر، بحسب "دير شبيجل".
السيطرة على جرائم العشائر
وأخذ مصطلح جرائم العشائر في التزايد منذ عام 2018 التي بدأت الجهات الألمانية في استخدامه لتمييزها عن الجرائم الأخرى، وهي جرائم ترتكبها عائلات كبيرة ينتمون عرقيًا، ويشكلون مجتمعات موازية منعزلة، يحتفظون بقيمهم ويرفضون القانون الألماني، ويسهلون ارتكاب الجرائم لبعضهم، بحسب "دويتشه فيله".
حد أقصى للتحويلات
وتتسق رغبة وزيرة الداخلية الألمانية في وضع حد أقصى للتحويلات المالية النقدية بقيمة عشرة آلاف يورو، مع ما اتخذته مفوضية الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وفقًا لمجلة "دير شبيجل".
خطة وزيرة الداخلية تتمثل في السيطرة على التكسب من الجرائم، وتضييق الخناق على مرتكبي الجرائم، ومصادرة أي تمويل غير قانوني.
غسيل الأموال في أوروبا
وبحسب "دير شبيجل"، فإن "غسيل الأموال" يُعدُّ أزمة كبيرة للغاية في أوروبا، ولا يزال يتعين على الحكومات مواجهتها بقوة.
وفي العام الماضي قالت محكمة المراجعين الأوروبية إنه وفقًا للتقديرات، بلغت قيمة غسيل الأموال داخل أوروبا مئات المليارات من اليورو.