انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بشأن معاهدة عالمية لإنهاء تلوث البلاستيك بالتوصل لاتفاق، لكن هناك انقسام حول ما إذا كانت الأهداف والجهود ينبغي أن تكون عالمية وإلزامية أو طوعية وتقودها الدولة، بحسب "رويترز".
ويسعى أكثر من 2000 مبعوث من 160 دولة، يجتمعون في أوروجواي في أول دورة من خمس دورات مخططة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، إلى صياغة أول اتفاق ملزم قانونًا بشأن تلوث البلاستيك بحلول نهاية عام 2024.
وجرت المفاوضات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية بين تحالف يضم أعضاء في الاتحاد الأوروبي في مواجهة دول، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تمتلكان كبرى شركات البلاستيك والبتروكيماويات في العالم.
وحثّ أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الذي قال إن البلاستيك "وقود أحفوري في شكل آخر"، الدولَ على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التلوث والإنتاج.
إغلاق صنبور البلاستيك
وقال على تويتر: "أدعو الدول إلى النظر إلى ما هو أبعد من النفايات، وإغلاق صنبور البلاستيك".
واتفق أعضاء الأمم المتحدة في مارس على إبرام معاهدة للتعامل مع آفة النفايات البلاستيكية، لكنهم يختلفون بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك ما إذا كان سيتم الحد من إنتاج البلاستيك، والتخلص التدريجي من أنواع البلاستيك، ومواءمة القواعد العالمية.
ويريد التحالف العالمي عالي الطموح الذي يضم أكثر من 40 دولة، بما في ذلك أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأوروجواي البلد المضيف وغانا، أن تستند المعاهدة إلى إجراءات عالمية إلزامية، بما في ذلك فرض قيود على الإنتاج.
انقسام بين الدول
وقالت سويسرا في بيان: "دون إطار تنظيمي دولي مشترك، لن نكون قادرين على مواجهة التحدي العالمي والمتزايد للتلوث البلاستيكي".
ويتناقض هذا النهج مع التعهدات النابعة من كل بلد على حدة التي تنادي بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وقالت واشنطن إنها تريد أن تكون الاتفاقية مشابهة لهيكل اتفاقية باريس للمناخ، في تحديد الدول أهدافها الخاصة بخفض غازات الاحتباس الحراري وخطط عملها.
وذكرت المملكة العربية السعودية أنها تريد معاهدة تركز على نفايات البلاستيك مبنية على "نهج من القاعدة إلى القمة، وعلى أساس الظروف الوطنية".
ويقول منتقدون إن مثل هذا النهج سيضعف المعاهدة العالمية.