وضعت مصر خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية، عول المتخصصون ومختلف فئات الشعب عليها كثيرًا من الآمال، للانطلاق نحو المستقبل، والتغلب على التحديات، عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الاقتصادي، الذي عُقد تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحضور كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء، تضمن قرابة الـ19 جلسة، على مدار 30 ساعة عمل، بمشاركة أكثر من 240 متحدثًا.
أبرز توصيات المؤتمر الإقتصادي
وأعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين المصريين، والمنسق العام للحوار الوطني في القاهرة، نتائج وتوصيات المؤتمر الاقتصادي المصري، والذي استهل كلمته بأن الحوار والمؤتمر كلاهما تم وسيتم بشكل علني أمام الجمهور، فكل الجلسات كانت على الهواء مباشرة وأنه لا يوجد شيء خفي على المواطن ولا العالم، فكل هذه الشئون والخلافات والاختلافات ستكون معلنة ليراها الرأي العام المصري والعالمي.
وذكر نقيب الصحفيين المصريين، في كلمته، أبرز توصيات المؤتمر، والتي جاءت كالتالي:
- المحور الأول
السياسات المالية والنقدية: العمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي؛ لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها.
- المحور الثاني
في إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص: توسيع قاعدة الملكية، بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي، وتعزيز دور صندوق مصر السيادي.
- المحور الثالث
القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية: إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي، فضلا عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز.
ويتضمن المحور الثالث إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، وتوحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة،
وقال ضياء رشوان: "إن التوصيات التي خلص إليها هذا المؤتمر بشأن تطوير القطاع الصناعي تتضمن خمسة بنود، من بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، خاصة في الصناعات الهندسية والكيميائية والنسيجية والغذائية".
كلمة رئيس الوزراء المصري
ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الحكومة المصرية نظمت فعاليات المؤتمر الاقتصادي؛ استجابة لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله بمشاركة واسعة من نخبة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين ورؤساء الأحزاب بهدف الوصول إلى خارطة طريق توافقية للاقتصاد المصري في الفترة المقبلة".
وقال رئيس الوزراء المصري إن المؤتمر خرج بعدد من الرسائل الرئيسية وفق مسارات المؤتمر وجلساته؛ من أبرزها تأكيد حرص الحكومة على نهج الشراكة الفعال مع القطاع الخاص، وهو ما عكسته بالفعل مداخلات مجتمع الأعمال، في سياق الجلسة الخاصة بوثيقة سياسة الملكية، والتي أشارت إلى أن هذا النهج من قبل الحكومة قد رفع سقف التوقعات بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة ملتزمة بهذا النهج في كل ما سيتم تبنيه ويخص مجتمع الأعمال في المرحلة القادمة.
وأضاف رئيس الوزراء المصري أن من أبرز رسائل المؤتمر اهتمام الحكومة بخفض كلفة أداء الأعمال على القطاع الخاص من خلال العديد من الآليات وتوفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص، كما تتضمن الرسائل التزام الحكومة المصرية بالحياد التنافسي وفق أفضل الممارسات الدولية بالإضافة لالتزام السياسة المالية بتحقيق الانضباط المالي واستعادة مسارات انخفاض الدين العام.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن المؤتمر الاقتصادي، سيكون منصة اقتصادية مستقرة، تقدم كشف حساب كل عام بما تم إنجازه في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك آليات مؤسسية مستمرة تتناول ما يقابلنا من مشكلات في التنفيذ.
كلمة الرئيس المصري
وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته بالجلسة الختامية: "إننا ملتزمون بتنفيذ كافة التوصيات الصادرة عن المؤتمر، وأنه سيتلقى تقريرا كل ثلاثة أشهر بما تم إنجازه"، لافتا إلى أن الحوار الوطني الذي انطلق في شهر أبريل الماضي كان يستهدف أن نسمع بعضنا البعض، رغم الاختلاف وطرح كل القضايا؛ لنتحدث فيها سواء في الاقتصاد أو السياسة أو الاجتماع أو الثقافة أو الإعلام أو الدين.
واستطرد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قائلا:"نحن كدولة وحكومة سننفذ التوصيات التي تم التوافق عليها.. وإننا لم ننسق لهذا الحوار لكي نستهلك وقت وجهد المشاركين وجهدنا.. وكل الفعاليات والتوصيات محترمة ومقدرة..".
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "إن الحكومة بالتأكيد ستقابل مشاكل في تنفيذ توصيات المؤتمر، ولابد أن يكون لهذا المؤتمر آليات مستقرة مؤسسية تستطيع أن تكون موجودة مع الحكومة بشكل مستمر لأنه عند التحرك في تنفيذ التوصيات ،وإن صادفتنا مشكلة سنتحدث فيها".
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة أن تكون هناك منصة اقتصادية مستقرة لنلتقي كل عام ونقول هذا كشف الحساب، مضيفا "أنا كقيادة وحكومة يأتيني دوريا ،كل 3 شهور، تقرير بالإنجاز الذي استطعنا تحقيقه".
وأكد أن الشرف كل لا يتجزأ، وقال "إنه تم التحرك بالشكل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى خلال هذه المرحلة وإعطاء الفرصة كاملة لمن كان موجودا في موقع المسؤولية بالنصيحة الأمينة المخلصة والشريفة في أي قضية من القضايا .. وهناك من كان موجودا بمجلس الوزراء في هذا الوقت .. وكنت وزيرا وأقول لهم كل شيء بمن فيهم القيادة لأن الموضوع كان "شريف أوي" وأن الشرف لا يتجزأ، يعني ميتعملش شوية وينتهي وخلاص بقى ..وأنا لم أتغير والرزق على الله".