صندوق النقد: الاقتصاد العالمي يسجل مزيدًا من تباطؤ النمو في 2023
فشلت المساعي الدولية لتحقيق التعافي الاقتصادي بعد تدهور الأوضاع المالية بالأسواق، بسبب الإجراءات التي اتخذت لمواجهة تفشي فيروس كورونا، فيما جاءت الحرب الروسية الأوكرانية مع مطلع عام 2022 لتطيح بتطلعات الدول للتعافي.
مع استمرار الحرب بين الجانبين الروسي والأوكراني، سجّل الاقتصاد العالمي مزيدًا من التباطؤ في النمو مع تضخم في الأسعار تبعه ركود بالأسواق، حيث أبقى صندوق النقد على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي عند 3.2 في المئة لهذا العام، لكنه كان أقل تفاؤلًا بشأن العام المقبل 2023 ، إذ توقع تباطؤ النمو إلى 2.7 في المئة، أي أقل بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة في يوليو.
ورفع الصندوق توقعاته بشكل طفيف لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5 في المئة فى العام الجاري و3.6 في المئة خلال 2023، مع استفادة الدول المصدرة للنفط بالمنطقة من ارتفاع الأسعار، وتوقع انكماش أكثر من ثلث الاقتصاد العالمى، جاء ذلك فى تقرير "آفاق الاقتصاد العالمى" لشهر أكتوبر.
وكتب كبير الاقتصاديين فى الصندوق، بيير أوليفيه جورينشاس، فى التقرير: "الأسوأ لم يأت بعد، الكثير من الناس سيشعرون بالركود فى عام 2023"، مضيفًا أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر فى العالم، الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبى ستستمر فى التعثر خلال عامى 2022 و2023.
وتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ معدل التضخم العالمى ذروته عند 8.8 في المئة فى وقت لاحق من هذا العام مقارنة بـ 6.6في المئة كانت متوقعة فى السابق، وقال إن التضخم سيصل إلى 7.2 في المئة خلال هذا العام فى الاقتصادات المتقدمة بزيادة 0.6 في المئة عن توقعات يوليو، و9.9في المئة فى الاقتصادات الناشئة والنامية بارتفاع قدره 0.8 في المئة.
وتوقع صندوق النقد أن يتراجع معدل التضخم العالمي من 8.8 في المئة خلال العام الجاري إلى 6.5 في المئة فى عام 2023 و4.1 في المئة فى العام التالى.
جي بي مورجان: الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي يواجهان خطر الركود منتصف 2023
وفي سياق متصل، شدد الرئيس التنفيذي لبنك "جي بي مورجان تشيس"، جيمي ديمون، على أن مزيجاً "خطيراً جداً جداً" من الرياح المعاكسة من المرجح أن تدفع كلاً من الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي إلى الركود بحلول منتصف العام المقبل.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نجوزي أوكونجو إيويالا، "أصبحت رؤية عام 2023 مظلمة إلى حد كبير" ، إذ يواجه الاقتصاد العالمي اليوم أزمات متعددة الجوانب، والتشديد النقدي الذي يلقي بثقله على النمو في معظم أنحاء العالم.
وتوقعت المنظمة تراجع نمو التجارة العالمية بصورة حادة إلى 1 في المئة خلال عام 2023، وذلك مقارنة مع توقعاتها السابقة التي أشارت إلى نمو قدره 3.4 في المئة.
وأعلنت عن توقعها تباطؤ تجارة البضائع العالمية في عام 2023 بسبب الصدمات المتعددة على الاقتصاد العالمي التي تشمل الحرب الروسية في أوكرانيا، وارتفاع تكاليف الطاقة في أوروبا، وغيرها .
وذلك مع نمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات المنظمة الصادرة في أبريل الماضي البالغة 3 في المئة.
الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات تزيد من التوترات الاقتصادية بالعالم
مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وتوقيع العقوبات على موسكو من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي ساءت الأوضاع الاقتصادية بجميع دول العالم، وقال تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر عن البنك الدولي عن الأداء الاقتصادي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، إن الحرب الدائرة في أوكرانيا أضعفت آفاق التعافي الاقتصادي بعد الجائحة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في المنطقة.
فيتش: "روسيا ستعجز قريبًا عن سداد ديونها"
وحذّرت وكالة "فيتش" البارزة للتصنيف الائتماني من أن روسيا ستعجز قريبًا عن سداد ديونها، وخفّضت الوكالة تصنيفها للدين العام الروسي، وحذّرت من أن التخلف عن السداد بات وشيكًا، يأتي هذا وسط زيادة العقوبات الدولية على روسيا عقب غزوها لأوكرانيا.
وكشف تقرير حديث عن أن انخفاض أسعار النفط واستمرار الحرب في أوكرانيا تسبب في إحداث فجوة في الموارد المالية لروسيا، وهناك علامات جديدة عن توتر الاقتصاد الروسي مع انخفاض أسعار الطاقة.
ووفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة المالية الروسية، فقد اختفى فائض الميزانية الروسية تقريبًا خلال موسم الصيف الحالي. وفي نهاية يونيو الماضي بلغ الفائض 1.37 تريليون روبل، وبحلول نهاية أغسطس انخفض إلى 137 مليارًا.
في المقابل ارتفع الإنفاق بشكل حاد في عدد من القطاعات، سواء على الجيش أو على تدابير حماية الاقتصاد من تأثير العقوبات الغربية على روسيا، وبات العالم أجمع في ترقب لوقف الحرب الروسية الأوكرانية للنهوض بالاقتصاد والنجاة من الركود، والقضاء على التضخم لاستقرار الأسواق .