تعمل الحكومة المصرية باهتمام كبير للارتقاء بالمنظومة الصناعية، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى أثبتت أنه ينبغى على الدول تعزيز اكتفائها ذاتيًا في مختلف المجالات، ومن أجل دعم الصناعة الوطنية وتعزيزها بكل الإمكانيات والمقومات لتصنيع منتجات تنافس مثيلاتها بالأسواق العالمية، أطلقت مبادرة "ابدأ" بناءً على تكليف من الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسي، لدعم القطاع الصناعي.
ونجحت مبادرة "ابدأ" في مواجهة عدد من التحديات التي تقف أمام الصناعة المصرية، وتمكنت المبادرة من دعم 1500 مصنع في الحصول على التراخيص والمستندات الرسمية، كما عملت المبادرة على خلق تكامل مع أكاديميات البحوث والتدريب للمساهمة في تدريب الشباب، بالإضافة إلى جذب شراكات جديدة، وصل عددها 64 شراكة كبرى، منها 13 مع مستثمرين أجانب.
محاور المبادرة
تنقسم محاور عمل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، إلى ثلاثة، الأول: المشروعات الكبرى، ويعمل على عقد شراكات مع كبار المصنعين سواء كانت مشروعات قائمة ترغب في تطوير أنشطتها أو مشروعات جديدة، والمحور الثانى: دعم الصناعات، وينقسم العمل فيه إلى تقديم الدعم الفني والمادي للمصانع المخالفة والمتعثرة ومساندتها حتى تستطيع تقنين أوضاعها، والمحور الأخير: البحث والتطوير والتدريب، ويستهدف تنمية الموارد البشرية وتقديم التدريب الفني والمهني والتثقيفي لها.
أهداف المبادرة
تهدف مبادرة "ابدأ" إلى توطين الصناعة الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
كما تتضمن أهداف المبادرة، إضافة استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه مصري، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال الأعوام المقبلة، والمساهمة في تشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتمكين القطاع الخاص بالتكامل مع جهود الدولة؛ لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالميًا، وزيادة الإنتاج المحلى المصري، وتوفير الموارد الأجنبية.