تابع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، معدلات الإفراج الحالية والمستقبلية عن البضائع من الموانئ على مستوى البلاد وخروجها إلى الأسواق، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
ووجّه السيسي، خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ووزير المالية، ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإسراع في استكمال خروج البضائع كافة التي وردت إلى الموانئ المصرية، فضلًا عن الانتهاء من جميع الإجراءات المرتبطة بحوكمة منظومة الإفراج الجمركي.
كما استعرض الرئيس المصري المعايير الدولية التي تم تطبيقها في منظومة الجمارك للسلع التي يتم استيرادها من الخارج، وذلك في إطار حوكمة عملية الاستيراد، خاصةً ما يتعلق بخفض زمن الإفراج الجمركي لمواكبة المعدلات العالمية والمواصفات القياسية في هذا الصدد، وتطبيق نظام المخاطر الشاملة في مصلحة الجمارك، فضلًا عن متابعة موقف السلع والبضائع الواردة إلى مصر والموجودة في الموانئ.
وبالنسبة للضرائب، اطلع السيسي على ما تم من تفعيل النظام الرئيسي للميكنة الشاملة في مصلحة الضرائب المصرية، فضلًا عن مستجدات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تم مد أجل الإلزام بمرحلتها الأخيرة إلى 30 إبريل المقبل، إلى جانب التشغيل الفعلي للإيصال الإلكتروني، والذي يتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
كما تابع الرئيس المصري تطورات آليات ومبادرات العمل الأخرى بمكافحة التهرب الضريبي، وكذلك ضم القطاع غير الرسمي لتلك الآليات، وكذلك منظومة ضريبة التصرفات العقارية وأداء وحدة متابعة التجارة الإلكترونية في مصلحة الضرائب.
ووجّه السيسي، بالاستمرار في العمل على صياغة المنظومة الضريبية بشكل يساعد على تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وإدماجه في الاقتصاد الوطني، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التلاعب الضريبي، وكذا تبسيط الإجراءات ذات الصلة.
كما اطلع الرئيس المصري، في السياق ذاته، على إنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية ولجان الطعن الضريبي، موجهًا بسرعة تسوية جميع الملفات الضريبية المفتوحة والقديمة، وذلك خلال العام الحالي.