لم يسلم الفقراء في ألمانيا من الأزمة الاقتصادية العالمية، التي نشبت العام الماضي، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، ويتوقع أن يمتد آثارها في العام الجاري.
ويعد الغذاء، والتدفئة، والنقل حملا ثقيلا على الأشخاص الذين يعيشون عند خط الفقر أو تحت خط الفقر، ووفقا لدراسة حديثة فإن المساعدات التي أقرتها الحكومة الفيدرالية الألمانية، ربما لا تصل للمحتاجين أو تحميهم من التضخم، بحسب موقع "إن تي في" الألماني.
وفقد متلقو إعانة البطالة القوة الشرائية بشكل ملحوظ، في نهاية العام الماضي، إذ وصلوا لمرحلة ما دون مستوى الكفاف، كما ذكرت صحيفة "زود دويتشه، نقلاً عن دراسة أجراها الاتحاد الألماني لنقابات العمال.
ارتفع معدل التضخم بشكل كبير، أولًا بسبب جائحة كورونا ثم بسبب أزمة الطاقة الناتجة عن حرب أوكرانيا، والذي بلغ 7.9 في المئة لعام 2022، وهو أعلى مستوى له منذ عام 1951.
وقدمت الحكومة الفيدرالية حزم إغاثة بحوالي 200 مليار يورو، إلا أن التضخم التهم القوة الشرائية إذ وفقا للدارسة كانت الخسارة تتراوح بين 470 إلى 1600 يورو.
وفي الوقت الذي وعد فيه المستشار الألماني أولاف شولتس المواطنين بعدم تخلي الحكومة عنهم في أزمة الطاقة والتضخم، والأزمة الاقتصادية، وتعديل قانون إعانة البطالة الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الجاري، بتقديم دعم بقيمة 502 يورو، إلا أن الانتقادات تشير إلى أنه رغم الزيادة إلا أنهم لن يكونوا محميين من معدلات التضخم التي تلتهم الزيادات.