أقرت الحكومة التشيكية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يهدف لزيادة الإنفاق الدفاعي للحد الذي يستهدفه حلف شمال الأطلسي (ناتو) والبالغ 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا، وفقًا لـ"أسوشيتد برس".
وقالت وزيرة الدفاع التشيكية، يانا تشيرنوخوفا، عن هذه الخطوة: "ستضمن تمويلًا مستقرًا وشفافًا للمشروعات الاستراتيجية الدفاعية الكبرى في المستقبل". وأضافت "الحرب في أوكرانيا أوضحت أننا يجب أن نكون مستعدين للصراعات الحالية والمستقبلية، وهذا هو سبب ضرورة التحديث السريع للجيش".
وعلى الرغم من أن التشيك ستنفق 1.52 في المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع هذا العام، فإنه ينبغي عليها تحقيق هدف الاثنين في المئة عام 2024، بمجرد إقرار المشروع في البرلمان الذي يتمتع فيه الائتلاف الحاكم بأغلبية في كلا غرفتيه.
كانت الدول الأعضاء في "ناتو" وافقت عام 2014 على الالتزام بهدف رفع نسبة الإنفاق الدفاعي لاثنين في المئة، بحلول عام 2024، وحتى الآن وحاليًا، لم تحقق هذا الهدف أو تتجاوزه، سوى تسع دول من بين أعضاء الحلف العسكري الغربي الذي يضم ثلاثين دولة.
لطالما شكت الولايات المتحدة- التي تمثل القدر الأكبر من قوات ناتو- من أن العديد من حلفائها الأوروبيين لا يدعمون الفكرة بشكل كافٍ.
وتخوض التشيك مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن احتمال شراء أربع وعشرين مقاتلة من طراز "إف-35" وأجرت محادثات مع السويد للحصول على 210 مركبات مدرعة من طراز "سي في-90".
يُذكر أن التشيك كانت من أشد المؤيدين لأوكرانيا، إذ تبرعت بأسلحة تعود للحقبة السوفيتية، للقوات الأوكرانية، بما في ذلك دبابات، كما أصدرت قرابة 475 ألف تأشيرة دخول للاجئين الأوكرانيين، ما أتاح لهم الحصول على الرعاية الصحية ومساعدات مالية وتصاريح عمل وغيرها من المزايا.