وجهت المحكمة العسكرية اللبنانية اتهامات لسبعة أشخاص، على خلفية هجوم في ديسمبر أسفر عن مقتل جندي أيرلندي ضمن قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة.
وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن ثلاثة مصادر قضائية لبنانية، أن أحد المتهمين محتجز بالفعل بعد أن سلمه "حزب الله" اللبناني. وقال أحد المصادر إن التهم تراوحت بين القتل والشروع في القتل وتدمير مركبات.
واعتقل الجيش اللبناني مشتبهًا فيه بقتل جندي أيرلندي من قوات حفظ السلام، الشهر الماضي، عندما أطلق النار على قافلته جنوبي البلاد.
كانت المنطقة التي وقع فيها هجوم 14 ديسمبر، قريبة من بلدة العاقبية، وهي من معاقل حركة حزب الله اللبنانية، ونفت الحركة أي دور لها في الهجوم.
وقالت رنا الساحلي، مسؤولة العلاقات الإعلامية بحزب الله، إن الجيش اللبناني ألقى القبض - بالتعاون مع الحركة- على المشتبه فيه، مضيفة أنه ليس عضوًا في الحركة.
فيما أكد مسؤولان أمنيان لبنانيان اعتقال المشتبه فيه، وتحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما تماشيًا مع اللوائح. وقال أحدهما إن الجيش اعتقل ثلاثة أشخاص على صلة بالهجوم في البداية، لكنه أطلق سراح شخصين تبين أنهما غير متورطين في الهجوم.
وتأسست اليونيفيل للإشراف على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان بعد غزو عام 1978. ووسعت الأمم المتحدة مهمتها في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران، ما سمح لقوات حفظ السلام بالانتشار على طول الحدود مع إسرائيل لمساعدة الجيش اللبناني على بسط سلطته في جنوب البلاد للمرة الأولى منذ عقود.
وكثيرا ما يتهم أنصار حزب الله في لبنان بعثة الأمم المتحدة بالتواطؤ مع إسرائيل، في الوقت الذي تتهم فيه إسرائيل قوات حفظ السلام بغض الطرف عن الأنشطة العسكرية لحزب الله في جنوب لبنان.