شهدت السوق السوداء للعملات الأجنبية بجمهورية مصر العربية، صباح اليوم الجمعة، حالة من الشلل التام، نظرا للعروض الكثيفة للبيع دون أدنى طلب شراء، مما أدى لانخفاض السعر الموازي ليبدأ في الاقتراب من السعر الرسمي، الذي ارتفع إلى 27,16 في البنك المركزي المصري، بحسب بيان لاتحاد الغرف التجارية المصرية.
وأوضح الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن السبب في انهيار السوق السوداء للعملات الأجنبية يرجع لانهيار الطلب من القطاع الخاص، بسبب الإفراجات المتتالية عن المنتجات والسلع بالموانئ، التي قامت بها الحكومة والبنوك المصرية خلال الفترة الماضية، والتي تجاوزت 6,8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر.
وأضاف أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق 25% جذبت من يسعى للاستثمار الآمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والذي دفع من اشترى دولارًا من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه، بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء حوالي 10 جنيهات خلال أسبوع.
وأشار إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ25%، فمن المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة والخسارة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس 27,16 جنيه للدولار، لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك يوم الاثنين المقبل وتحمل خسائر إضافية.
وأكد أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزي المصري لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالى الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون لها آثار واضحة في استقرار الأسعار في الأسواق المصرية في الفترة القصيرة المقبلة، والمتواكبة مع العديد من المبادرات للحكومة المصرية ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات؛ لتوفير السلع المخفضة في المرحلة الانتقالية، كمثال عملي لشراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل المواطن.