نظم المئات من الأطباء العاملين في فرنسا، مظاهرات احتجاجية، للمطالبة برفع الأجور وتحسين ظروف عملهم، بعد أن بلغ إضرابهم الأسبوع الثاني، وهو الأمر الذي انتقدته الحكومة الفرنسية، التي ترى أن توقيت المظاهرات غير مناسب، كونها تكافح زيادة بحالات الإصابة بوباء كورونا والتهاب القصيبات والأنفلونزا.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إننا لا نستطيع تدريب الأطباء تدريبًا كاملًا في غضون عام أو عامين، وإن الوضع يمكن أن يزداد سوءًا فيما يتعلق بالتركيبة السكانية الطبية وقلة عدد الأطباء".
وبحسب عبدالغني العيادي، المستشار السياسي للبرلمان الأوروبي سابقًا، فإن ما حدث كان متوقعًا منذ فترة طويلة، بالفعل أنهى العاملون في السكك الحديدية العام الماضي بمظاهرات، والآن بدأ الأطباء العام الجديد باحتجاجات.
أضاف "العيادي" أن السياسات السابقة والحالية فشلت فشلًا ذريعًا في استقطاب جدد، وفي إعطاء الشباب إمكانيات الدخول إلى هذه المهنة دون إعدادهم.
أوضح المستشار السياسي للبرلمان الأوروبي، أن تصريحات ماكرون تدينه وتدين من سبقه، إذ إنه لم يعتمد سياسيات مستدامة في التأسيس والتكوين لجيل جديد، وأن هذه مشكلتهم وليست مشكلة الشعب الفرنسي.
أضاف "العيادي"، أن لبّ الصراع هو زيادة الأجور، فهم يعملون نحو 56 ساعة أسبوعيًا، ويضيفون عليها ساعات إضافية لتدبير شؤونهم، والحقيقة أن تلك الساعات ليست مدفوعة الأجر وهو ما أثار غضب الأطباء.