لا تزال الأوضاع الاقتصادية في ألمانيا غير مستقرة، منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، الأمر الذي ترتب عليه أزمة كبيرة في الطاقة، نتيجة وقف إمداد الغاز الروسي.
وتواجه حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس، تحديًا كبيرًا، في ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعاني منها، وهي الأسوأ منذ عقود، وهو ما أكده الرئيس الألماني في كلمته، أمس الجمعة، بأن ألمانيا تنتظرها سنوات صعبة، هي الأصعب منذ إعادة التوحيد.
وتعاني ألمانيا مؤخرًا من ارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، وحسب مجلة "دير شبيجل" الألمانية فإن التضخم بلغ 10.4 في المئة خلال أكتوبر الجاري، وهي الأعلى مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.
رقم قياسي جديد
وأصبح هذا الارتفاع بمثابة مفاجئة، حيث توقع خبراء الاقتصاد أن يصل معدل التضخم إلى 10.1 في المئة، بعد أن وصل 10 في المئة خلال سبتمبر الماضي، وهو المعدل الأعلى البلاد منذ عام 1951.
وأشارت "دير شبيجل" إلى أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدل التضخم، هو فاتورة الطاقة التي ارتفعت بنسبة 43 في المئة في أكتوبر الجاري، مقارنة بنفس الفترة في 2021، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وتوقف روسيا عن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي.
ووضعت ألمانيا نصب عينيها، تقليل ضريبة القيمة المضافة على توريد الغاز الطبيعي والتدفئة المركزية من 19 إلى 7 في المئة، استعدادًا للشتاء.
وأكدت مجلة "دير شبيجل"، أن فاتورة الغذاء في ألمانيا خلال الفترة الجارية ارتفعت إلى 20.3.
تخوفات من ارتفاع الأسعار
وحذرت المجلة من أنه على المواطنين في الشهور المقبلة، أن يجهزوا أنفسهم لمزيد من ارتفاع الأسعار، حيث أن موجة التضخم لم تنكسر بعد.
وبرر مدير "معهد ميونخ ifo" تيمو فولمر، أن التوقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، يرجع إلى أن زيادة تكاليف إنتاج الطاقة لم يتحملها المواطنين بالكامل حتى الآن.