أعلن محمد حمدان دقلو، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، تفرغ المؤسسة العسكرية لأداء دورها في حماية البلاد من التهديدات الخارجية والانخراط في مشروع الإصلاح الأمني والعسكري الشامل الذي يقود لجيش وطني واحد مهني قومي.
أكد "دقلو" خلال كلمته في مؤتمر افتتاح المرحلة النهائية للعملية السياسية بالسودان، أن الجيش السوداني لا علاقة له بالسياسة، إذ إن حجم التحديات التي تحيط بالسودان كبيرة، متمنيًا أن تعمل السلطة المدنية القادمة على معالجة تلك التحديات وفي مقدمتها الأوضاع الإنسانية والاجتماعية التي خلّفتها الصراعات القبلية ومنع تكرار مثل هذه المآسي.
أوضح نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، أن غدًا الاثنين سيكون أولى خطوات الاتفاق النهائي عبر مؤتمر خارطة الطريق وتجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، الذي سيُعقد بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين السودانيين.
أضاف أن هذه القضية ذات أهمية بالغة في مسار الانتقال الديمقراطي، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات تتناول أوجه قصور التجربة الماضية وكيفية إصلاحها وتطويرها على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
وقال "دقلو"، إن المرحلة النهائية للعملية السياسية جاءت استكمالًا للاتفاق السياسي الإطاري الذي وقع في الخامس من ديسمبر 2022.
وأوضح أن الاجتماع اليوم جاء تأكيدًا على الالتزام السابق والمتجدد بإنهاء الوضع الراهن بتوقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبة سلطة مدنية كاملة.
أشار "حمدان دقلو، إلى أن الشعب السوداني يعاني أشد المعاناة في سبيل الحصول على حياة كريمة تؤمن له الطعام والمياه والتعليم والعلاج والكهرباء، وقبل كل ذلك الأمن والاستقرار، إذ قال: "نحن نشعر بهذه المعاناة ونتأسف عليها ولذلك كان لزامًا علينا ترك خلافاتنا جانبًا والمضي قُدمًا لتوقيع اتفاق يضع السودان في المسار الصحيح الذي يحقق تطلعات شعبنا في النهضة والازدهار".