ينضم الحكم بالإعدام على مسؤول إيراني كبير بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، اليوم الأربعاء، إلى سلسلة من الإعدامات التي أقرها القضاء الإيراني خلال الفترة الماضية، غير مبالٍ بتنديدات أممية وعقوبات غربية تستنكر أحكامًا وصفتها بأنها عمليات "قتل بتفويض من الدولة".
بينما نفذت إيران أحدث أحكامها بالإعدام العلني، السبت الماضي، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها منذ سبتمبر الماضي، أكدت الأمم المتحدة في أحدث بياناتها، أن نحو مئة إيراني يواجهون تهمًا يعاقب عليها بالإعدام.
وعن ذلك قال فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان، أمس الثلاثاء، إن "تحويل الإجراءات الجنائية إلى سلاح لمعاقبة الشعب على ممارسة حقوقه الأساسية، مثل أولئك الذين شاركوا في المظاهرات أو نظموها، يرقى لكونه قتلًا بتفويض من الدولة"، موضحًا أن الإعدامات تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان، وفق "رويترز".
وأضاف مسؤول حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن الحكومة الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام كسلاح لنشر الخوف بين المواطنين والقضاء على المعارضة.
الإعدام بحق علي رضا أكبري
أصدر القضاء الإيراني، اليوم الأربعاء، حكمًا بالإعدام على مسؤول سابق بوزارة الدفاع يدعى علي رضا أكبري، بتهمة التجسس لصالح بريطانيا، وفق ما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء.
أعلن مركز الإعلام القضائي في إيران، اعتقال علي رضا أكبري منذ فترة بتهمة التجسس على البلاد، وإصدار حكم الإعدام بحقه.
وذكر بيان أوردته وزارة المخابرات الإيرانية، أن نائب وزير الدفاع السابق، علي رضا أكبري، حُكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح المخابرات البريطانية.
ووصف البيان "أكبري" بأنه "أحد أهم العناصر الذين تسللوا إلى المراكز الحساسة والاستراتيجية".
الجاسوس الخارق
لنحو يومين تردد في الأوساط الإعلامية، لا سيما في طهران، اعتقال جاسوس وصف بـ"الخارق" و"الأعظم" لتسلله إلى مراكز حساسة للغاية، دون الكشف عن اسمه.
كشف صحفي إيراني يدعى عباس أصلاني، في تغريدة له، قبل يومين، حصوله على معلومات تفيد بإلقاء "القبض على مسؤول إيراني كبير سابق بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات أجنبي".
أكد "أصلاني" في منشوره أن المسؤول يشار إليه بـ" الجاسوس الخارق"، ووصف البيان "أكبري" بأنه "أحد أهم العناصر الذين تسللوا إلى المراكز الحساسة والاستراتيجية".
وعمل علي رضا أكبري نائبًا لوزير الدفاع الإيراني، علي شمخاني، في حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي، كما كان عضوًا في الوفد الإيراني لصياغة قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 598 لوقف إطلاق النار بين إيران والعراق.
كيف تورط أكبري؟
ووصفت وزارة الأمن الإيرانية في بيان أن أكبري: "أحد أهم المتسللين من جهاز الاستخبارات البريطانية في المراكز الحساسة والاستراتيجية في البلاد".
أضاف البيان أن الجاسوس " كان لديه إمكانية الوصول إلى بعض الأجهزة الحساسة في البلاد وقام بنقل المعلومات إلى جهاز تجسس العدو (بريطانيا) عن علم وفي مرات عديدة".
تابع: "نظرًا لأهمية منصبه وإمكانية الوصول إليه، أصبح علي رضا أكبري جاسوسًا رئيسيًا لخدمة SIS".
لندن تطالب بالإفراج عن أكبري
من جانبها، حثت لندن السلطات في طهران على الإفراج عن "أكبري" الذي يحمل جنسية مزدوجة، مؤكدة أن الحكم له دوافع سياسية.
كتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي على تويتر: "يتعين على إيران وقف إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري والإفراج عنه على الفور".
أضاف "هذا قرار له دوافع سياسية من نظام لا يكترث إطلاقًا بحياة البشر"
وفي بيان رسمي، قال متحدث باسم الخارجية البريطانية: "ندعم عائلة السيد أكبري وقد أثرنا قضيته مرارًا مع السلطات الإيرانية"، وفق وكالة "رويترز".
أضاف "أولويتنا هي تأمين إطلاق سراحه فورًا وكررنا طلبنا السماح له بالتواصل مع القنصلية بشكل عاجل".