اعترض مسؤولون قانونيون إسرائيليون سابقون، اليوم الخميس، على الإصلاحات الشاملة لنظام العدالة في البلاد التي تعتزم الحكومة المحافظة الجديدة القيام بها، معبرين عن غضبهم المتزايد ضد الإصلاح المقترح، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس".
ووقع سبعة مدعين عامين سابقين، عملوا في هذا المنصب طوال العقود الخمسة الماضية – منهم اثنان عيّنهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يقود وزير العدل في حكومته الإصلاحات – على رسالة احتجاج، إلى جانب أربعة مسؤولين قانونيين كبار سابقين آخرين.
نددت الرسالة، التي نشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتغييرات المقترحة، قائلة إنها مدمرة للنظام القانوني في البلاد.
قالت الرسالة "نطالب الحكومة بسحب الخطة المقترحة ومنع إلحاق ضرر جسيم بنظام العدالة وسيادة القانون".
هيئة زائفة
قال المسؤولون السابقون إن الإصلاحات ستحوّل المحكمة العليا، التي غالبا ما تكون الملاذ الأخير للإسرائيليين والفلسطينيين الذين يسعون للطعن على ما يرون أنها سياسات تمييزية، إلى "هيئة سياسية زائفة يشتبه في انحرافها عن القانون لصالح الحكومة".
جعلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إصلاح النظام القانوني في البلاد محور جدول أعمالها، وتريد إضعاف المحكمة العليا، ما يسمح للمشرعين بتمرير القوانين التي ألغتها المحكمة بأغلبية بسيطة في الكنيست.
تسييس تعيين القضاة
تشمل الإصلاحات الأخرى تسييس تعيين القضاة وتقليص استقلالية المستشارين القانونيين الحكوميين أو تجاهل مشورتهم.
يمكن للإصلاحات أن تساعد نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد، على التهرب من الإدانة، أو حتى محو محاكمته بالكامل.
ومنذ اتهامه في عام 2019، انتقد نتنياهو علنا نظام العدالة، ووصفه بأنه متحيز ضده، ويقول إن الإصلاحات القانونية سيتم تنفيذها بمسؤولية.
تهديد كبير للديمقراطية
أثارت الإصلاحات ضجة حول ما يقول النقاد إنه تهديد كبير للأسس الديمقراطية في البلاد.
وجه المدعي العام الحالي في البلاد انتقادات شديدة بالفعل للإصلاحات، واجتذب احتجاج ضدها الأسبوع الماضي الآلاف.
كما عارض آلان ديرشوفيتز، وهو مدافع قوي عن إسرائيل، الخطة قائلا إنه لو كان في إسرائيل لانضم إلى المظاهرات.
يتهم منتقدون الحكومة بإعلان الحرب على النظام القانوني، قائلين إن الخطة سوف تطيح بنظام الضوابط والتوازنات الإسرائيلي وتقوض المؤسسات الديمقراطية من خلال منح السلطة المطلقة للائتلاف الحكومي الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
تقول الحكومة إن الإصلاحات خطوة ضرورية لتنظيم الحوكمة، وتصحيح الخلل الذي منح النظام القانوني نفوذًا أكثر مما ينبغي.