تسعى الحكومة الفرنسية لإقناع المواطنين بقانون التقاعد، وهو ما جعل، إليزابيث بورن، رئيسة الوزراء الفرنسية، تقوم بجولات في المدن الفرنسية لشرح نظام التقاعد إلى 64 عامًا بدلًا 62 عامًا، في محاولة لرفع الحد الأقصى للمعاشات وتقليل الخسائر في الموازنة العامة الفرنسية.
بحسب خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية" من فرنسا، فإن الحكومة تحاول إقناع الفرنسيين بأهمية هذا المشروع قبل مناقشته أمام البرلمان في 23 من شهر يناير الجاري.
وأضاف "شقير"، في رسالة على الهواء من مارسيليا، أن الحكومة الفرنسية تواجه تحديات لتمرير هذا المشروع، وسط مواقف من أحزاب اليسار والنقابات العمالية الثماني التي اجتمعت حول رأي واحد، أن الإضراب سيدخل حيز التنفيذ في 19 يناير الجاري اعتراضًا على هذا القانون، وأنه لن يكون الأخير حيث تجرى محاولات للتحضير لإضرابات أخرى للي ذراع الحكومة.
وذكر مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الحكومة تراهن على إدراك الفرنسيين أن الخروج في إضرابات وتظاهرات سيعقد الأمور، في ظل أزمة اقتصادية يعاني منها الفرنسيون.