قال ويليام باتي، الدبلوماسي البريطاني السابق، في برنامج 10 داونينج ستريت، الذي يُذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن القوانين الجديدة التي تنوي الحكومة البريطانية إصدارها في أزمة الإضرابات العمالية، تُعد قيودًا جديدة على قدرة العمال على الإضراب.
وأضاف أن النقابات العمالية عليها أن تجري اقتراعًا؛ من أجل موافقة العمال على القيام بإضرابات، وهو قانون متبع منذ الثمانينيات والتعديل الجديد عليه من قبل حكومة "سوناك" غير عملي، وسيجد تحديًا من اتحادات العمال.
وأوضح باتي أن الحكومة البريطانية يقودها اليمين المتطرف، وتميل في حكمها إلى استعمال شعارات شعبوية، بدلًا من التعامل مع المشكلات المُعقدة.
فشل جديد للحكومة
فيما قال عبد الوهاب بدرخان، الصحفي والكاتب السياسي في الشأن ذاته، إنه لم يحدث تفاوض ما بين الحكومة البريطانية واتحادات العمال المُضربة عن العمل، ويُعد فشلًا جديدًا لحكومة "سوناك".
أضاف أن الحكومة تعمل على كسر الاتجاه نحو الإضراب والتظاهر بقوانين تُحاول تخطي هذه الفترة من الإضرابات.
أوضح أن القانون يشتمل على مواد جزائية ودفع غرامات، وبعضها يصل للحبس وبالتالي لابد من مناقشة القانون برلمانيًا لإقراره.
وتابع بدرخان أن سحب الجنسية البريطانية يُعد أمرًا مستحيلًا، خاصة أن بريطانيا دولة عريقة ولديها قوانين حاكمة، بغض النظر عن بعض الاستثناءات.
استطرد أن هناك صعوبة في تمرير تشريع يُعمم مسألة التعرض للحقوق في بريطانيا، لكن هناك جدلًا قائمًا في مسألة تشريع قانون الإضرابات، الذي تنوي الحكومة إصداره.