أبلغت، جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الكونجرس، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة من المتوقع أن تصل إلى سقف الدين العام بحلول الخميس، وستلجأ بعد ذلك إلى "تدابير استثنائية" لتجنب التخلف عن السداد.
في خطاب إلى قادة مجلس النواب والشيوخ، قالت يلين إن إجراءاتها ستوفر الوقت حتى يتمكن الكونجرس من تمرير تشريع، إما سيزيد قوة الاقتراض الأمريكية البالغة 31.4 تريليون دولار أو سيعلقها مجددًا لفترة من الوقت.
تتضمن تلك التدابير إلغاء بعض المدفوعات مثل المساهمات في خطط تقاعد الموظفين الفيدراليين، لمنح بعض الوقت لسداد بعض المدفوعات الأخرى التي تعد ضرورية، ومنها تلك الموجهة للضمان الاجتماعي وخدمات الدين.
وأوضحت يلين أن "عدم الوفاء بالتزامات الحكومة قد يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ومعيشة الأمريكيين كافة والاستقرار المالي العالمي".
أضافت "في الحقيقة في الماضي، حتى التهديدات بأن الحكومة الأمريكية قد تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها سببت أضرارًا حقيقية، ومنها التخفيض الوحيد في التصنيف الائتماني في تاريخ أمتنا عام 2011".
كما أشارت يلين إلى أنه بالرغم من عدم قدرة وزارة الخزانة على تقدير الفترة التي ستسمح فيها التدابير الاستثنائية للولايات المتحدة بالاستمرار في سداد التزامات الحكومة، "فمن غير المرجح أن يستنفد النقد والتدابير الاستثنائية قبل بداية يونيو ".
استخدمت وزارة الخزانة تلك الإجراءات أول مرة عام 1985 واستخدمتها منذ ذلك الوقت 16 مرة على الأقل، وفقًا للجنة الموازنة الفيدرالية المسؤولة، وهي هيئة مراقبة مالية.
لكن التدابير الطارئة لا يمكن أن يستمر العمل بها لفترة طويلة، وقد يُعرض ذلك الولايات المتحدة لخطر التخلف عن السداد.
لفتت يلين كذلك إلى أنه "من الضروري أن يتحرك الكونجرس بشكل سريع"، إما لرفع سقف الدين أو وقفه.
يُشار إلى أن الجدل حول رفع سقف الدين سيسفر حتمًا عن مواجهة سياسية بين المشرعين الجمهوريين الذين يسيطرون الآن على مجلس النواب، والرئيس جو بايدن والديمقراطيين الذين تمتعوا بسيطرة حزبية واحدة على واشنطن خلال العامين السابقين.