قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن العلاقة المصرية الصينية هي علاقة ضاربة في عمق التاريخ، والبلدين لهما حضارة عريقة أسهمت في الحضارة الإنسانية، وتقام هذه العلاقات على مبادئ راسخة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما، والعمل على تحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحفي على هامش زيارة نظيره الصيني لمصر، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، استقبل وزير الخارجية الصيني، صباح اليوم، وتم خلال اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين "السياسية، الاقتصادية، والثقافية"، وتم خلال اللقاء تأكيد وجود الإرادة السياسية القوية للبلدين، بتوجيهات من القيادتين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، والاستفادة الكاملة من مجالات التعاون لتحقيق مصلحة الشعبين الشقيقين.
وأشار الوزير المصري، إلى أنه تم عقد لقاء منفرد مع الوزير الصيني، ثم لقاء موسع، وكان هناك حديث معمق تناول تفعيل التعاون على المستوى الثنائي سياسيًا واقتصاديًا، لافتًا إلى التعاون القائم بين البلدين ووجود مواضيع تتوافق في الرؤى إزاء كيفية إدارة العلاقة الثنائية، وهي علاقة تتميز بأنها استراتيجية شاملة تأتي بثمارها في كل المناحي الاقتصادية المتنامية فيما بينهما، وفي السنوات الماضية كان لها آثارها في دعم جهود مصر تنمويًا.
وأوضح أن استمرار هذه العلاقات سيدعم استمرار ارتقاء مصر بخططها التنموية بدعم من الصين، في الإطار الاقتصادي والشركات والقدرات الصينية، وما أعربت عنه الصين من استعدادها لاستمرار تعاونها مع مصر، في إطار الصناعة ونقل التكنولوجيا والعمل على إدارة المنظومة الاقتصادية الدولية، وفقًا لقواعد من العدالة ومراعاة لمصالح الدول النامية.
وأكد أن من ضمن المواضيع المهمة للعلاقة بين البلدين هو نطاق السياحة، ومصر تعتمد على السياحة في إطار ما تمثله للناتج القومي المحلي، ومن ثم تتطلع لزيادة عدد السياح، وترحيب مصر بالسائحين الصينين وتوفير سبل الراحة والتأمين لهم، وإتاحة الفرصة للاستمتاع بما توفره مصر من احتضانها لثلث آثار العالم والحضارة المصرية القديمة.
وقال وزير الخارجية المصري إنه على المستوى السياسي كانت مصر أول دولة عربية وإفريقية تُقيم علاقات دبلوماسية مع الصين سنة 1956، واستمرت على أسس من العلاقات الدولية المستقرة، سعيًا لتحقيق السلام.