على مدار أكثر من 70 عامًا ظلّت القضية الفلسطينية حاضرةً في ذهن كل عربي، وفي كل قمة عربية، فلم تخلُ قمةٌ عربية منذ أول اجتماع في 1946 من قرارات دعم فلسطين والدفاع عنها، وذلك منذ انعقاد القمة الأولى في مصر، مرورًا بالقمة العربية في تونس عام 2019، وصولًا إلى القمة العربية المنتظرة تحت عنوان "لم الشمل"، في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
ولعلّ القمة الأخيرة التي عقدت في تونس، جددت تأكيد المكانة المركزية للقضية الفلسطينية، في العمل العربي المشترك، وفي كل تحركاته في المحافل الدولية، وفي البيان الختامي أكدت الدول العربية مواصلة بذل الجهد من أجل إعادة مفاوضات جادة ضمن جدول زمني محدد للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، كما طرحت سنة 2002 مبدأ حل الدولتين، مؤكدين تحقيق الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط، يرتكز على التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية.
وأكد إعلان تونس، الصادر عن القمة العربية الأخيرة، أن الشعب الفلسطيني من حقه إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحق العودة، وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 الذي نصّ على حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينين إليها، تقرر فيه وجود السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للفلسطنيين الراغبين في العودة لديارهم والعيش بسلام، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة، وأكد إعلان تونس ضرورة إطلاق سراح الأسرى، ورفض جمع الإجراءات الأحادية التي تتخذها إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في القدس الشرقية.
تاريخ القمم العربية ودعم القضية الفلسطينية.. بدايتها في مصر
أكدت القمة العربية الأولى التي عقدت في مصر عام 1946، بدعوة من الملك فاروق الأول، أن مصير فلسطين هو مصير كل الدول العربية، كما اتخذت قرارات عدة، أهمها تأكيد عروبة فلسطين واستقلالها، وكانت بحضور 7 دول عربية، إلا أن النكبة وقعت بعد المؤتمر بعامين وتحديدًا عام 1948.
وبعد حرب عام 1967، عُقدت قمة الخرطوم، وعُرفت بقمة "اللاءات الثلاث"، ووقتها أظهرت هذه القمة قوة الموقف العربي، واتفق القادة العرب على توحيد جهودهم في العمل السياسي على الصعيد الدولي والدبلوماسي لإزالة العدوان وتأمين انسحاب القوات الإسرائيلة من الأراضي التي احتلتها بعد 5 يوينو 67، في نطاق المبادئ الثلاث المتمثلة في عدم الصلح مع إسرائيل أو الاعتراف بها، وعدم التفاوض معها والتمسك بحق الشعب الفلسطيني.
وفي قمة الجزائر عام 73 التي حضرها 16 دولة، كان هناك شرطان للسلام مع إسرائيل، هما الانسحاب من جميع الأراضي العربية المحتلة وفي مقدمتها القدس، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقَه الوطنية الثابتة، وفي عام 1982، في قمة فاس بالمغرب، اعترفت بعض الدول العربية ضمنيًا بوجود إسرائيل، ووصولًا إلى قمة 2022، التي تعقد في الجزائر، يومي 1 و2 نوفمبر المقبل.
وتأتي القمة بعد أيام من جمع الجزائر للفصائل الفلسطينية على طاولة واحدة، وتوقيعهم على "إعلان الجزائر"، لوضح حد لانقسام فلسطيني دام 16 عامًا، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.
تحذير من خطورة الأوضاع
وفي سياق متصل، حذّر أمين عام جامعة الدول العربية، في كلمته باجتماع وزراء الخارجية التحضيري، أمس السبت، من خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة التي تنذر بالانفجار، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية تمر بـ"مرحلة صعبة تنذر بما هو أسوأ وأشد خطرًا"، مشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس هوايته المعهودة في اللعب بالنار، غير عابئ بأن ممارساته العنيفة والقمعية تمحو كل أثر لاتفاق أوسلو، وتقوض الأساس الذي يمكن أن يرتكز عليه حل الدولتين في المستقبل.
القضية الفلسطينية على رأس الأولويات
وفي السياق، قال رمطان لعمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائري، خلال تسلمه رئاسة الدورة من نظيره التونسي عثمان الجرندي، إن الجزائر تعوّل كثيرًا على مساهمة الجميع في القمة العربية لتحقيق انطلاقات جديدة للعمل العربي المشترك، وفق نهج يتجاوز المقاربات التقليدية ليستجيب لمتطلبات الحاضر، داعيًا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لحل مشكلات العرب.
وأضاف أن "القضية الفلسطينية، على رأس الأولويات، خاصة أنها تمر بمرحلة صعبة"، داعيًا إلى العمل وفق توافق أوسع يسمح بلمّ شمل جميع الدول العربية وتوحيد صفوفها وجهودها لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة العربية.