تواجه معظم دول العالم تداعيات ناجمة عن التضخم الذي يلتهم الأسواق، مع حدوث توترات اجتماعية بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية وتأثيرها على المستهلك، ما دفع الدول لاتخاذ إجراءات لحماية الفئات الأكثر تضررًا، بعد مرور أكثر من نصف عام على بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها.
وتعد دول الاتحاد الأوروبي أكثر الاقتصادات تضررًا من الأزمة، مع ارتفاع فواتير استهلاك الطاقة والمواد الغذائية، حيث بلغ معدل التضخم السنوي، خلال شهر سبتمبر 10.9 في المئة مقارنة بـ10.1 في المئة، بحسب وكالة رويترز، ما أدى لاندلاع مظاهرات واحتجاجات شعبية في عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي، ومنها ألمانيا، حيث ندد المتظاهرون بتورط برلين في تسليح أوكرانيا، فيما تظاهر عشرات الآلاف بالعاصمة التشيكية براغ.
ويشعر المواطن الأوروبي بأنه يتحمل كُلفة وقوف بلاده بجانب أوكرانيا، مع دعم الاتحاد الأوروبي في فرض العقوبات الاقتصادية على روسيا، الأمر الذي تسبب في مضاعفة التداعيات الاقتصادية، وإثقال كاهل الفئات محدودة الدخل.
العالم يتجه نحو تخفيض سعر الفائدة للحد من التضخم
اتخذت دول الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من الأزمة الروسية الأوكرانية عددًا من الإجراءات الاقتصادية للحد من التضخم، ورفع الضغط عن المواطنين، من خلال زيادة أسعار الفائدة عدة مرات مع دعم خدمات الحماية الاجتماعية.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي، عن زيادة سعر الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية في اجتماعه الثاني (27 أكتوبر الماضي) على التوالي للحد من التضخم، ما أدى الى رفع سعر الفائدة الرئيسي في 19 دولة تشارك منطقة اليورو إلى 1.5 في المئة، وفقًا لبلومبرج.
يأتي قرار "المركزي الأوروبي" قبل أيام من اجتماع الفيدرالي الأمريكي، إذ من المتوقع أن يقر زيادة رابعة على التوالي بهذا الحجم، ليصل معدل الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق من 3.75 في المئة إلى 4 في المئة.
ويعد العامل الأكثر ضغطًا على اقتصاد أوروبا هو دخول فصل الشتاء، في الوقت الذي أقرت فيه مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سبتمبر الماضي خطة لفرض حد أقصى لسعر النفط الروسي، وذلك لتقليص عائدات موسكو، في الوقت الذي تحكم روسيا قبضتها على صادرات الطاقة للاتحاد الأوروبي.
في سياق متصل، رفع البنك المركزي الكندي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، موضحًا أن الزيادات المستقبلية لسعر الفائدة ستتأثر بتقييمه لكيفية عمل السياسة المتشددة لإبطاء الطلب وتخفيض التضخم. إذ رفع البنك سعر الفائدة لـ 3.75 في المئة من 3.25 في المئة، حيث زادت أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس منذ شهر مارس الماضي، في وقت كانت رهانات الاقتصاديين وأسواق المال على التحرك بمقدار 75 نقطة أساس، بحسب وكالة "رويترز".
وأقرت العديد من دول الاتحاد الأوروبي حزم مساعدات للحد من تأثيرات التضخم، حيث خصصت ألمانيا نحو 65 مليار يورو لتخفيف الضغط على الأسر، بحسب ما جاء في وثيقة للائتلاف الحكومي.
وشملت إجراءات الحكومة الألمانية مساعدة المتقاعدين والطلبة على تسديد فواتير الكهرباء، كما ستتكفل بنفقات توفير الطاقة للتدفئة، وذلك للأشخاص الذين يتلقون مساعدات إسكان من الدولة.
جدير بالذكر أن المساعدات الألمانية ليست الدفعة الأولى، في أعقاب حزمتين سابقتين من المساعدات بـ 30 مليار يورو، وتضمنت الحزمتان خفض الضريبة على الوقود ودعمًا لتذاكر المواصلات.
وخصصت حكومة تصريف الأعمال الإيطالية مبلغ 15 مليار يورو ضمن حزمة مساعدات إضافية جديدة لدعم الشرائح الاجتماعية والإنتاجية، لمواجهة موجة الغلاء والتضخم وتداعيات أسعار الطاقة.
ويعد قرار الحكومة الإيطالية مع إجرائين إضافيين بقيمة 17 مليار يورو، يضاف إلى نحو 35 مليار يورو أقرت بالفعل في مراسيم أخرى خلال العام الجاري.
"روسيا" و"تركيا" يغردان خارج السياسات النقدية
على النقيض خفّض البنك المركزي التركي سعر الفائدة 100 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين، ليتراجع بالفائدة إلى 12 في المئة، على الرغم من تجاوز التضخم 83 في المئة.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب سابق على استمرار السياسة النقدية التركية المعنية بخفض سعر الفائدة، قائلًا "إن ارتفاع إنتاج تركيا هو المؤشر الأهم وليس البيانات الاقتصادية الأخرى".
وأعلن البنك المركزي الروسي، عن تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5 في المئة، ويعد إجراء متوقعًا يهدف إلى دعم الاقتصاد ضد العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي، ولمواجهة الاتجاه العالمي لرفع تكاليف الاقتراض، ويعد ذلك القرار للمرة الأولى منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وفقاً لروسيا اليوم.
وبحسب توقعات البنك المركزي الروسي، سينخفض التضخم السنوي إلى 7.5 في المئة خلال العام المقبل، ثم يتراجع لـ 4 في المئة عام 2024.