أصبح سقف الديون الأمريكية موضوعًا مثيرًا للجدل في واشنطن، وأعلن البيت الأبيض، مساء الجمعة، أن الرئيس جو بايدن سيناقشه قريبًا مع الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب.
بالإضافة إلى قضية سقف الديون، صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، أنه سيتم مناقشة "مجموعة من القضايا" في هذا الاجتماع، مؤكدة أن هذا الحديث هو إحدى المحادثات التي تجري مع قادة البرلمان في بداية العام، وقالت: "تقع على عاتق هذا البلد وقادته مسؤولية تفادي الفوضى الاقتصادية".
من جهتها، حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، من أن التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة "سيؤدي بالتأكيد إلى ركود قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية".
وبدأت وزارة الخزانة اتخاذ "إجراءات استثنائية"، الخميس، لمواصلة سداد ديونها وتجنب التخلف عن السداد، بانتظار اتفاق سياسي، بعد أن وصلت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إلى سقف الديون الذي حدده الكونجرس.
وأقر "مكارثي" في وقت سابق أمس، بأنه قبل دعوة الرئيس بايدن للاجتماع والتحدث عن رفع سقف الديون بشكل مسؤول لمعالجة الإنفاق العام المتهور.
وقد يتسبب التخلف عن السداد في حدوث حالة من الذعر في الأسواق المالية وفي نهاية المطاف الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة اجتياز فترة اقتصادية صعبة بعد جائحة كوفيد دون الدخول في حالة ركود.
نظرًا لأنهم يتمتعون الآن بأغلبية ضئيلة داخل حزبهم، فإن الجمهوريين من اليمين المتطرف، الذين لم يكن لهم تأثير سابق في مجلس النواب، يضغطون على بايدن للانضمام إلى مطالبهم بإجراء تخفيضات جذرية في الإنفاق الحكومي، وهم يؤكدون أن الوقت قد حان لإجراء تخفيض كبير في حجم الاقتراض الذي يأذن الكونجرس بزيادته سنويًا.
وبحسب البيت الأبيض، فإن مطالب الجمهوريين بخفض الإنفاق يجب ألا تؤثر على البرامج العسكرية أو برامج الضمان الاجتماعي، وعدم إضافة ضرائب جديدة. نتيجة لذلك، من أجل إيجاد أرضية مشتركة، يجب على بايدن التفاوض مع مكارثي، الزعيم الجمهوري، وكذلك مع الجمهوريين، الذين يتمتعون بأغلبية ضعيفة في مجلس النواب.