قال جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، ورئيس الكتلة الديمقراطية في السودان، إن الكتلة الديمقراطية ترفض الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه نهاية العام الماضي، إذ يتضمن 3 محاور للرفض، فهو اتفاق إقصائي ولم يتعرض لمسألة الانتخابات، وبه نوع من الانتقاء لمجموعات مُحددة.
أضاف "الميرغني" في حوار خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت، أن هناك مجموعة سياسية معينة تم إسناد العمل السياسي لها، فى حين تم اقصاء باقي القوى السياسية ورؤية الشعب السوداني وتصوره، مُشددًا على أن ذلك سيُؤدى إلى فراغ وتضارب في وجهات النظر، لن يخدم الاستقرار الذي يُطمح إليه خلال هذه الفترة الانتقالية.
وصف رئيس الكتلة الديمقراطية، بعض بنود الاتفاق الإطاري بأنها غير صالحة وتحمل نوعًا من الضبابية والغموض، وتحتاج إلى مُعالجة لهذا الوضع.
ذكر أن الاتفاق لم يتطرق لوجود ميزانية مرصودة للانتخابات، التي من المفترض أن تكون أمرًا أساسيًا في عملية التحول الديمقراطي، وأن تكون الفترة الانتقالية مُحددة وتُهيئ للانتخابات.
وشدد نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، على أن الاتفاق كي يكون ناجحًا يتعين وجود الرأي والرأي الآخر، وأن تكون به مُشاركة واسعة لقاعدة عريضة من القوي السياسية؛ كي نضمن استمرارية الاتفاق ونصل لفترة انتقالية ثابتة وحلول أكبر للمشاكل الداخلية في السودان.
وأكد الميرغنى، ضرورة إعادة فتح الاتفاق الإطاري وتعديله لاستيعاب كل القضايا، إذ يُتداول حديث حول إعلان سياسي ودستور انتقالي، وهي وثائق ليست مُتداولة ولا مُتاحة للقوى السياسية للنظر فيها، رُغم مطالبتنا طلبنا قيادة الدولة والآلية الثلاثية، ولكن لا يملك أحد نسخة منها للاطلاع عليها لتكوين رأي.