تتواصل أزمة وثائق الرئيس الأمريكي جو بايدن السريّة، إذ عُثر على 6 وثائق جديدة بمنزله بمدينة ويلمنجتون في ولاية ديلاوير، لتضاف إلى الوثائق السابقة، التي أُعلن عن اكتشافها في 10 يناير الجاري.
الإعلان عن أول اكتشاف
الاكتشاف الأول لوثائق بايدن السرية، كان في مكتبه، وترجع إلى الفترة التي عمل فيها نائبًا للرئيس الأسبق باراك أوباما، ومنذ ذلك الحين بدأت وزارة العدل الأمريكية في التحقيق في الأمر.
وكان لبايدن، مكتبه الخاص، خلال فترته عمله نائبًا للرئيس، خلال الفترة من 2009 إلى عام 2017.
تأخر في الإعلان
إلا أن الإعلان عن عثور الوثائق لم يتم في الوقت الذي اكتشفت فيه، إذ تم اكتشافها في 2 نوفمبر الماضي، وفقًا للبيت الأبيض، وأشارت الاستنتاجات أن الحزب الديمقراطي هو من وقف وراء تأخير الإعلان عن الاكتشاف، حتى لا يؤثر على حظوظه في انتخابات التجديد النصفي بالكونجرس.
بايدن متفاجئ
وفي أول تصريح للرئيس الأمريكي، حول الواقعة قال إنه فوجئ بالأمر، وأكد "أنه وفريقه يتعاونان بشكل كامل مع ما حدث"، مؤكدًا أنه يأخذ الواقعة على محمل الجد، ونفى علمه بمحتوى الوثائق.
مجموعة أخرى
وفي 12 يناير الجاري، جرى الإعلان عن اكتشاف مجموعة أخرى من الوثائق السرية بموقع جديد، وذلك بعد يومين فقط من إعلان محامي البيت الأبيض عن الاكتشاف الأول.
دعوة للتحقيق مع بايدن
وبعد الإعلان عن الاكتشاف الثاني، دعا رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي (الجمهوري)، للتحقيق مع بايدن في قضية الوثائق السرية، وفي اليوم نفسه عين ميريك جارلاند المدعي العام، مستشارًا خاصًا للتحقيق في تعامل الرئيس جو بايدن مع وثائق حكومية حساسة.
وأشارت التقارير إلى أن التحقيق مع بايدن في هذه القضية، ربما يلقي بظلاله على مسعى الرئيس الديمقراطي المتوقع لإعادة انتخابه في عام 2024.
بايدن يأمل في الحل
وفي تعليق جديد، على الأزمة، قال بايدن، الخميس، إنه "لا يشعر بأي ندم" بشأن تعامله مع الوثائق السرية، مضيفا أنه يعتقد أن الأمر سيحل.
وأشار إلى أنه تصرف وفقًا لتعليمات محاميه بعد أن أودع بعض الوثائق في المكان الخطأ، مؤكدًا أن الوثائق تم تسليمها على الفور إلى الأرشيف الوطني بعد العثور عليها.
آخر اكتشاف
وأمس السبت، أعلن محامي الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن وزارة العدل اكتشفت 6 وثائق سرية إضافية، أثناء تفتيش منزل بايدن في ديلاوير.
وأضاف المحامي بوب باور، في بيان، أن الوزارة أجرت تفتيشًا شاملًا للمنزل، الجمعة، ولم يكن بايدن أو زوجته حاضرين أثناء التفتيش.