تواجه حكومة إسرائيل مستقبلًا مجهولًا، مع تضاعف احتمالات انهيار الائتلاف الحاكم، وذلك على خلفية النزاع المتصاعد مع المحكمة العليا، بسبب خطة إصلاح قضائي مثيرة للجدل، وتفاقم التوتر القائم بالفعل بين الأحزاب الدينية المتشددة التي تختلف في الفكر والمصالح والأجندات، إلى جانب الغضب الشعبي المتصاعد، والذي قد يسطُر فصلًا جديدًا من الإثارة.
خطة الإصلاح القضائي
استهل بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة، جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر "الكابنيت"، الذي ينعقد يوم الأحد من كل أسبوع، بمجموعة من القرارات المهمة المرتبطة بالداخل، من بينها إقالة الحاخام أرييه درعي، رئيس حزب "شاس" المتشدد، من منصبيه كوزيرٍ للداخلية والصحة في الائتلاف الجديد، على خلفية إدانته في قضايا جنائية، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
وأشارت الصحيفة إلى أن إعلان عزل "درعي" من منصبيه جاء استنادًا لحكم المحكمة العليا الإسرائيلية الذي صدر الأربعاء الماضي، والتي انتقدت محاولات نتنياهو بتقويضها ومنح الشرعية للفساد، أدين الحاخام اليميني في عام 2022 بالتهرب الضريبي والاحتيال وخيانة الأمانة، لكنه توصل إلى تسوية مع المحكمة في مقابل عدم التعرض لعقوبة السجن.
تحايل على القانون
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي الجديد، عزمه تعديل النظام القضائي لتضمينه "بند استثناء" يتيح للبرلمان المضي قدمًا في قوانين يُقرّها حتى في حال رفضها من قبل المحكمة العليا، ما أثار غضب آلاف المواطنين ودفعهم للتظاهر ضد الحكومة الجديدة، التي رأت النور بعد ولادة متعسرة.
وتتوقع "يديعوت أحرونوت" أن يتحايل "نتنياهو" على القانون لإعادة حليفه المتطرف "درعي" إلى الكنيست مرة أخرى، في محاولة لتحدي المحكمة العليا والمجتمع الإسرائيلي الذي نفد صبره تجاه حكومته، بعدما أحدثت توترات داخلية وخارجية، من قبل أن يتم تنصيبها بشكل رسمي.
ومنذ الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة الإسرائيلية، خرج آلاف المتظاهرين إلى الميادين احتجاجًا على نتائج الانتخابات وعودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة مجددًا، على رأس مجموعة من أقطاب اليمين المتطرف.
