قال مسئول في صندوق النقد الدولي، إن تحرك مصر لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن تطبيق سعر صرف مرن سيساعد في حماية اقتصادها من الصدمات، في وقت تزداد فيه صعوبة الأوضاع المالية العالمية، بحسب وكالة "رويترز".
وتعهدت السلطات المصرية بتطبيق سعر صرف "مرن بشكل دائم" بالتزامن مع اتفاق على مستوى الخبراء لتسهيل تمويل صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي لـ"رويترز"، إن "الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأسبوع الماضي لرفع أسعار الفائدة خطوة في الاتجاه الصحيح، ومن المهم للغاية السيطرة على التضخم".
وأضاف: "الانتقال إلى سعر صرف مرن سيساعد الاقتصاد المصري على الحماية من صدمات الفرق بين معدل سعر الاستيراد والتصدير، وكذلك الصدمات الخارجية، لا سيما في وقت أصبحت فيه الأوضاع المالية العالمية أكثر صعوبةً وتحديًا".
وتكافح مصر للتعامل مع تأثير الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى نزوح سريع لمحافظ الاستثمار، وزيادة في فاتورة استيراد السلع، وانخفاض عائدات السياحة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن نظام سعر الصرف المرن يجب أن يكون "سياسة أساسية" لإعادة بناء وحماية مرونة مصر الخارجية على المدى الطويل. وأكد في البيان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء على تقديم ثلاثة مليارات دولار على مدى 46 شهرًا، بموجب ما يسمى "تسهيل الصندوق الممدد".
وتوقع أن يحفز الاتفاق حزمة تمويل كبيرة على مدى عدة سنوات، تشمل خمسة مليارات دولار تقريبًا في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، مما يعكس "الدعم الدولي والإقليمي الواسع لمصر".