بعد سبات استغرق أكثر من عام، أعاد القاضي طارق بيطار، المُحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، الحياة للقضية التي هزت لبنان قبل نحو ثلاثة أعوام، بادعائه على ثمانية أشخاص جُدد، بعد أن غرقت القضية في متاهات سياسية كفت يد القاضي عن الملف لـ 13 شهرًا.
ويُنظر إلى انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس عام 2020 مخلفًا 215 قتيلًا وأكثر من 6500 جريح، على أنه أحد أكبر الانفجارات غير النووية في العالم.
إجراءات حركت الماء الراكد
قرر المُحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت اليوم الاثنين، الادعاء على ثمانية أشخاص جدد، من بينهم المدير العام للأمن العام والمدير العام لأمن الدولة، وأرسل مذكرات لتبليغهم مواعيد الجلسات، وقالت ثلاثة مصادر قضائية إن قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت وجه اتهامات إلى المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وقائد الجيش اللبناني السابق جان قهوجي، وفق ما أوردت وكالة "رويترز" للأنباء.
ووافق البيطار على إخلاء سبيل خمسة، مشتبه بهم في الملف، هم: مدير عام الجمارك السابق شفيق مرعي، مدير العمليات السابق في المرفأ سامي حسين، متعهّد الأشغال في المرفأ سليم شبلي، مدير المشاريع في المرفأ ميشال نحول، والعامل السوري أحمد الرجب، ومنعهم من السفر، كما رفض إخلاء سبيل 12 آخرين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
قرارات البيطار إلى القضاء الأعلى
أحال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، نسخة من قرارات البيطار إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع، وقال بيان أورده وزير العدل اللبناني: "في ضوء ما تضمنته تلك المقتطفات فإن وزير العدل أحال نسخة منها إلى مجلس القضاء الأعلى للاطلاع، ولما يمكن مما تقدم التأثير على مجريات هذا الملف وحسن سير العدالة، وبخاصة لناحية وجوب المحافظة على سرية التحقيق".
لماذا كُفّت يد البيطار؟
وجراء أكثر من 20 دعوى رفعها تباعًا مدعى عليهم، بينهم نواب حاليون ووزراء سابقون ضد بيطار، عُلّق التحقيق في الانفجار، في ديسمبر 2021، وكفت على إثرها يد القاضي عن استئناف التحقيقات حتى قراره المفاجئ اليوم الاثنين.
وفي يوليو 2021، ادعى البيطار على رئيس الحكومة السابق حسان دياب، ووزراء سابقين، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، كما طلب حينها الإذن للادعاء على المدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم، وقائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وملاحقتهما.
وشملت التهم التي وجهها القاضي بيطار للمسؤولين حينها "جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل"، إضافة إلى "جنحة الإهمال والتقصير" لأنهم كانوا على دراية بوجود "نترات الأمونيوم" ولم يتخذوا إجراءات تجنّب البلاد خطر "الانفجار"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
مواد قانونية عولّ عليها لاستئناف التحقيق
وأرجع المحقق العدلي، قرار ادعائه الجديد، بالاستناد إلى مواد قانونية قائلًا: "إن شخص المحقق العدلي مرتبط بالقضية التي ينظر فيها، فإذا أقيل المحقق العدلي تنتهي القضية". وفق الوكالة اللبنانية الرسمية للأنباء.
وأكد البيطار أنه يمكن للمحقق العدلي، أن يدعي على جميع الأشخاص من دون طلب الإذن من أي إدارة أو وزارة، مبينًا أن: "المادة 356 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، أخذت معيارًا واحدًا لا غير، متعلقا بطبيعة الفعل الجرمي لإحالة الدعوى على المجلس العدلي، دون إعطاء أي اعتبار لهوية المرتكبين، سواء كانوا من السياسيين أو العسكريين أو القضائيين، وهذه المادة تنسحب على الجرائم المحالة على المجلس العدلي، بحيث يصبح المجلس العدلي وحده المرجع الوحيد الصالح للبتّ بها".
وأعطى قاضي التحقيق في جريمة مرفأ بيروت لنفسه "الحق بالادعاء على قضاة وأمنيين وعسكريين من دون الحصول على إذن من الإدارات المعنية، لأن المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، رفعت أي قيود عن مهام المحقق العدلي، وأعطته صلاحيات مماثلة للصلاحيات العائدة للنائب العام التمييزي في الادعاء".
تجميد التحقيق منع قاضيين فرنسيين من الاطلاع على الوثائق
قال مصدر قضائي لبناني رفيع، الخميس الماضي، إن قاضيين فرنسيين يزوران بيروت هذا الأسبوع في إطار تحقيق في انفجار المرفأ، مُنعا من الاطلاع على وثائق من التحقيق اللبناني لأنه ما زال مجمدًا، وقال المصدر: "إن البيطار أبلغ القاضيين الزائرين أنه لن يتمكن من إجراء تبادل للمعلومات حتى يُسمح له باستئناف تحقيقه"، وفق "رويترز".
البيطار ليس الأول هل سيكون الأخير؟
ورغم تعليق التحقيق في القضية لأكثر من عام، إلا أن البيطار الذي حل محل سلفه المحقق العدلي فادي صوان، في فبراير 2021، بدا ثابتًا في قراراته التي استهدفت مسؤولين رفيعي المستوى حاليين وسابقين، مقابل تنحية صوان أول من سلك هذا المسلك بادعائه في 10 ديسمبر 2020 على دياب والوزراء المذكورين، في خطوة أثارت امتعاضًا سياسيًا، ولم يمثل أي منهم أمامه.
ثلاث فرضيات للجريمة.. هل يحافظ عليها البيطار؟
وكشف البيطار في وقت سابق، يونيو 2021 أن التحقيق يسير في ثلاث فرضيات حددها في ": اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي"، لكن تم استبعاد فرضية الاستهداف الجوي بناء على تقرير تسلمه القاضي من محققين فرنسيين ساهم في استبعادها وفق وكالة "فرانس برس".