تُمثل العلاقات المصرية الهندية نموذجًا للتعاون المُشترك بين الدول، إذ تشمل أواصر التعاون الممتدة عبر عُقود طويلة، جهودًا مُستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك من خلال تبادل الزيارات رفيعة المُستوى، والتعاون الدبلوماسي بين البلدين.
وشهدت العلاقات المصرية الهندية تطورًا كبيرًا خلال الفترة الماضية على المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية كافة. وحرص الجانبان على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، فضلا عن الدبلوماسية المصرية الجادة لتعزيز التعاون مع القوى الكبرى في القارة الآسيوية، بما في ذلك الهند.
تأتي زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الهندية نيودلهي، تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، للمُشاركة "ضيف شرف" في احتفالات يوم الجمهورية الهندي، لتؤكد عمق العلاقات التي تجمع البلدين على شتى المستويات.
لقاءات واتصالات القادة
على مدى السنوات القليلة الماضية، تواصل قادة البلدين في العديد من المناسبات، إذ عقد الرئيس المصري لقاءً مع، براناب موخرجي، الرئيس الهندي السابق، خلال زيارته للهند أكتوبر 2015، ثم تكرر اللقاء في سبتمبر 2016 بالعاصمة نيودلهي.
شهدت مُناسبات مُختلفة لقاءات بين "السيسي" و"مودي"، حيث جمع الزعيمين لقاء عقب الجلسة الافتتاحية للقمة الثالثة لمنتدى الهند وإفريقيا في نيودلهي، كما عقد الزعيمان لقاءً في القاهرة سبتمبر 2016، ناقشا خلاله تطوير التعاون بالمجالات المُختلفة، ثم التقيا في 2017 على هامش أعمال قمة تجمع "بريكس".
وفي أكتوبر 2022، استقبل الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، سوبرامنيام جايشانكار، وزير الخارجية الهندي، بالقاهرة، وتطرق اللقاء إلى سُبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات، بما يتسق مع مكانة الدولتين.
والتقى "السيسي" السُلطان، مفضل سيف الدين، سُلطان طائفة البهرة بالهند، وذلك خلال زيارته لمصر في يوليو 2018،
وخلال عام 2021، ألقى، سامح شكري، وزير الخارجية المصري، كلمة مُسجلة خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر "صوت الجنوب"، وذلك خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، ناقش خلالها التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك أزمات سلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتغير المناخي.
وتلبيةً لدعوة الهند لمصر؛ من أجل المُشاركة في اجتماعات وقمة مجموعة العشرين، شارك، راجي الإتربي، مُساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الاقتصادية مُتعددة الأطراف الدولية والإقليمية، بالاجتماع الأولي لممثلي قادة الدول والحكومات.
العلاقات الاقتصادية
تُعد مصر واحدة من أهم الشركاء التُجاريين للهند في إفريقيا، إذ دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بين البلدين حيز التنفيذ منذ مارس 1978، لتبدأ رحلة من التطور والنمو على مدى العُقود الماضية.
وأكد وزارة التجارة والصناعة المصرية، في بيان صادر عنها، أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، بلغ خلال الـ 11 شهرًا الأولى من 2022 نحو 4.1 مليار دولار، منها 723 مليون دولار صادرات مصرية، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات الهندية في مصر نحو 3.2 مليار دولار في 52 مشروعًا بمجالات الكيماويات، أسود الكربون، التعبئة والتغليف، المنتجات الغذائية، والسياحة.
توسع كبير في العلاقات التجارية
شهدت التجارة الثنائية بين البلدين، توسعًا كبيرًا خلال الفترة 2021 – 2022، إذ بلغت 7.26 مليار، مُسجلة زيادة قدرها 75%، مُقارنة بالسنة المالية 2020 – 2021، إذ بلغت الصادرات الهندية إلى مصر خلال هذه الفترة 3.74 مليار دولار، فيما بلغت صادرات مصر للهند 3.52 مليار دولار، مُسجلة زيادة قدرها 86% مُقارنة بالفترة نفسها.
استثمرت حوالي 50 شركة هندية في مُختلف القطاعات في مصر، باستثمارات إجمالية تتجاوز 3.15 مليار دولار، وتحتل شركة TCI Sanmar أكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، والإسكندرية كربون بلاك، وكيرلوسكار، ودابر الهند، وفليكس بي فيلمز، وغيرها من الشركات، وتُوفر هذه الشركات فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لنحو 35 ألف مصري.
أبرز الاتفاقيات
تجمع البلدين العديد من الاتفاقيات وأطر التعاون، والتي تنوعت ما بين المجالات السياسية والاقتصادية، بدأت بتأسيس اتحاد شركات السياحة الهندية 1951، ثم تعززت باتفاقية للنقل البحري 1966، وأخرى للطيران المدني والنقل الجوي 1968.
شملت الاتفاقيات اتفاقًا لتجنب الازدواج الضريبي في 1969، واتفاقًا تُجاريًا إطاريًا 1977، واتفاقية لصناعة البرمجيات، وأخرى لإنشاء محطة ميناء الجميل لاستقبال الإيثيلين، كما تضمنت مُذكرات تفاهم بشأن التعاون في مجالات السياحة، وتنمية المشروعات، الأبحاث والإرشاد الزراعي، وترويج وتنمية الصادرات.