يبدو أن أزمة الوثائق السرية للرئيس الأمريكي جو بايدن، ستشهد منحى جديدًا، خلال الأيام القليلة المقبلة، لا سيما مع ظهور تكهنات حول العقوبات التي تنتظر الرئيس، وبدء الحزب الجمهوري المُنافس في استغلال الحادث على خلفية خداع "بايدن" لشعبه، وتوالي التصريحات "الجمهورية" حول مدى مصداقية الرئيس الأمريكي في جميع تصريحاته، إذ إنه كان أول من هاجم سلفه دونالد ترامب، فور إعلان تسريبات أخرى لوثائق رئاسية إبان فترة حكمه للبلاد.
وبين اتهامات الفريقين من الحزب الجمهوري والديمقراطي.. تتكشف حقائق تعكس أزمة جديدة تُواجهها السياسة الأمريكية، خاصة بعد انكشاف هشاشة ممارسات إدارة الأرشيف الوطني الأمريكي، وحاجة قانون السجلات الرئاسية للإصلاح، ليس فقط لأنه يفتقر إلى آلية تنفيذ صارمة، لكن أيضًا لوجود بعض البنود التي تقيد حق الرئيس الحالي في الاطلاع على وثائق الإدارات السابقة.. كما يطرح أمامنا تساؤلًا حول مدى تأثير أزمة الوثائق الرئاسية على انتخابات 2024؟
للمرة الثالثة
للمرة الثالثة خلال الشهر الجاري، أعلن البيت الأبيض مساء الاثنين الماضي، عن عثور مسؤولون من وزارة العدل على 6 وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ديلاوير، بحسب ما قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي، في بيان.
وذكر البيت الأبيض، أن وزارة العدل فتشت منزل الرئيس جو بايدن يوم الجمعة، بعد "عرض طوعي واستباقي" قدمه محاميه الشخصي إلى الوزارة.
وقال بوب باور محامي الرئيس الأمريكي في بيان: "إن عملية تفتيش جديدة لمنزل بايدن في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، تمخضت عن العثور على ست مواد أخرى، بما في ذلك وثائق تحمل علامات تصنيف!!
وأضاف "باور" أن بعض الوثائق السرية و"المواد المحيطة"، ترجع إلى فترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، إذ مثل ولاية ديلاوير من 1973 إلى 2009. وأردف أن وثائق أخرى كانت من فترة توليه منصب نائب الرئيس في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما من 2009 حتى 2017.
وقال إيان سامز المُتحدث باسم البيت الأبيض: "كان هذا عرضًا طوعيًا واستباقيًا من المحامين الشخصيين للرئيس إلى وزارة العدل للوصول إلى المنزل".
ورفض "سامز" تقديم تفاصيل أكثر عن المحتوى الدقيق للمواد المأخوذة من منزل ويلمنجتون، وقال البيت الأبيض إن "بايدن" كان يُحاط علمًا بما يجري خلال هذه العملية.
وعمد الرئيس الأمريكي أن يُقلل من أهمية هذه الوثائق أمام شعبه، قائلًا "ليس ثمة شيء".
وردًا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه أحد الصحفيين، خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب "بايدن": "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ، وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل، نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".
وأضاف، "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء، لا أشعر بأي ندم، أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل، هذا بالضبط ما نفعله".
وأعلن ميريك جارلاند، وزير العدل الأمريكي، أنه عين مدعيًا عامًا مُستقلًا للتحقيق في قضية الوثائق التي عُثر عليها لدى بايدن، تمامًا كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.
غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب، وأطلقت تحقيقًا برلمانيًا، وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.
ماضي بايدن
وفق تقرير لموقع "ذا انترسبت"، أوضح أن هذه الوثائق التي تم اكتشاف بعضها في مكتب بايدن بمركز "بن بايدن"، المرتبط بجامعة بنسلفانيا، والذي استخدمه بايدن بشكل دوري في الفترة من منتصف عام 2017 حتى بداية حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2020، وفقًا لمستشاره الخاص، ريتشارد ساوبر، كما تم العثور على جزء آخر من الوثائق في مرأب بايدن الشخصي في منزله في ولاية ديلاوير.
وذكر كاتب التقرير جيرمي سكاهيل، أن الوثائق السرية الأخيرة تتعلق بفترة ولاية بايدن في مجلس الشيوخ، وأشار إلى أن أحداث هذه القصة وقعت خلال إدارة الرئيس جيمي كارتر، عندما كان بايدن نجمًا صاعدًا في مجلس الشيوخ الأمريكي وعضوًا افتتاحيًا في لجنة الاستخبارات، التي تم إنشاؤها ردًا على انعدام القانون في إدارة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.
كما عرض التقرير عن "تواطؤ بايدن وقتها مع الجمهوريين في لجنة الاستخبارات للتضييق على ترشيح أحد مُنتقدي وكالة المخابرات المركزية ليكون مديرًا للوكالة".
ووفق المقال، فإن المرشح تيد سورنسن، اعترف بأخذ وثائق سرية لسيرة صديقه القديم جون كينيدي، وتحدث دفاعًا عن "المخبر" في أوراق البنتاجون دانيال إلسبرج.
حينها، ذهب بايدن إلى حد اقتراح أن "سورنسن" يجب أن يخضع للمحاكمة بموجب قانون التجسس.
ووفق الإعلام الأمريكي، فإنه على "مدى عقود، انخرط سياسيو النخبة في كسر القواعد المُتعلقة بالوثائق السرية، وفي بعض الحالات لاستخدامات في مُذكراتهم بعد خروجهم من الخدمة" لكن في حالات أخرى، كان تسريب الوثائق يستدعي السجن ودفع غرامات ضخمة.
أزمة الوثائق الرئاسية
وفق قانون السجلات الرئاسية الأمريكي، الذي ينص على ضرورة تسليم جميع الوثائق من إدارة الرئيس المُنتهية ولايته وموظفيه إلى الأرشيف الوطني فور انتهاء المهام الرسمية.
وينص القانون، وفق موقع إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية NARA، على أنه يطلب من "أصحاب المناصب الفيدرالية بموجب القانون التخلي عن الوثائق الرسمية والسجلات السرية عند انتهاء خدمتهم الحكومية.. السجلات الرسمية للرئيس وموظفيه مملوكة للولايات المتحدة وليس للرئيس".
كما ينص القانون الفيدرالي أيضًا على أن "أي سجلات تم إنشاؤها أو استلامها من قبل الرئيس في إطار واجباته.. هي ملك لحكومة الولايات المتحدة وتديرها NARA بعد انتهاء ولاية الإدارة".
ووفق تقرير لشبكة "سي إن إن" أوضح أن المواد التي تم العثور عليها في مكتب بايدن "تضمنت بعض الملفات السرية للغاية مع عبارة SCI، التي تُشير للمعلومات الحساسة للغاية التي تم الحصول عليها من مصادر استخباراتية.
وقال مصدر للشبكة إنه تم العثور على أقل من 12 وثيقة سرية، ومن غير الواضح الموضوعات التي تتعلق بها، أو لماذا تم نقلها إلى مكتب بايدن الخاص.
العقوبات القانونية
وفق صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، فإن حالتي ترامب وبايدن يظهر فيهما اختلاف في عناصر ضبط الوثائق الرئاسية، ففي حالة بايدن، عثر فريقه على الوثائق وأخذوها على الفور إلى الأرشيف الوطني، كما أن المحققين عثروا على عدد ضخم من الوثائق في منزل ترامب، في حين تم اكتشاف عدد قليل من الوثائق في مكتب بايدن.
وأوضحت برادلي بي موس، محامي الأمن القومي، أنه يعتقد أن التحقيق حتى الآن مع وثائق الرئيس بايدن "روتيني.. ربما يكون الدافع منه جزئيًا رغبة وزارة العدل في إظهار أنها غير مُتحيزة".
وأضاف "موس": "فعل فريق بايدن ما يُفترض أن يفعله بالضبط، عندما تجد وثائق سرية مُخزنة بشكل غير صحيح، فإنك تُخطر الحكومة على الفور وتقوم بتسليمها على الفور".
لكنه أشار إلى إمكانية تغير طبيعة التحقيق، إذا كشف المدعي المسؤول عن مراجعة الوثائق أي دليل على أن بايدن أو موظفيه، يعتمد على تضليل الأرشيف الوطني.
أما "ترامب"، وفق رأيه، فتحيط بقضيته مسائل جنائية، لأن التحقيق أظهر محاولة "عرقلة العدالة" وليس فقط حفظ الوثائق بشكل غير صحيح، وأضاف أن "هذا هو السبب في أن التحقيق وصل إلى مرحلة البحث في توجيه اتهام جنائي".
وتُشير "سي إن إن" أيضًا إلى أنه في حالة ترامب، فقد اكتشفت إدارة السجلات اختفاء وثائق، وساومها فريق ترامب لفترة من أجل استعادة الملفات.
حرب الانتخابات الرئاسية
وفق تقرير للكاتب الأمريكي، جوناثان تورلي، أكد أن الانتخابات الرئاسية عام 2024 قد تكون تصويتًا على من يُريد الجمهور سجنه، أهو الرئيس الحالي جو بايدن أم الرئيس السابق دونالد ترامب؟
وأوضح "تورلي" في مقال له بموقع "ذا هيل" الأمريكي "أن الولايات المتحدة ربما تكون مُتجهة إلى واحدة من أكثر اللحظات غرابةً وقلقًا في تاريخها الدستوري، فهناك الآن احتمال واضح بأنه لن يكون لدى الولايات المتحدة اثنان فقط من المرشحين البارزين في الحملة الانتخابية للرئاسة مع مستشارين خاصين لكل منهما، ولكن اثنين من المرشحين، اللذين يمكن توجيه الاتهام إليهما أو على وشك توجيه الاتهام إليهما في وقت الانتخابات.
وعقد الكاتب الأمريكي مُقارنة بين قضيتي بايدن وترامب، قائلًا إن هناك أوجه تشابه كافية تجعل العدالة قادرة على موازنة التهم في كلتا الحالتين، فالتحقيق مع ترامب الذي أجرته وزارة العدل لا يشمل الاتهامات بسوء التعامل مع المواد السرية فحسب، بل يشمل أيضا البيانات الكاذبة والعرقلة، كما أن المزاعم ضد بايدن خطيرة بطريقتها الخاصة.
ففي حالة الرئيس الحالي، ورُغم تعاونه بصورة كبيرة مع محققي وزارة العدل، إلا أن الأمر برمته يُمكن أن يتجه إلى مسار آخر، فوفق "تورلي" فإذا تم تأكيد استخدام بايدن أيا من هذه المستندات لكتابة كتابه أو لمشاريع شخصية أخرى، فإن إصراره على الحيازة "غير المقصودة"، سيأخذ معنى أكثر شرًا، كمحاولة لخداع الجمهور ومكتب التحقيقات الفدرالي.. وهذه تُعتبر من أبشع التهم التي يُمكن أن توجه لرئيس أكبر دولة ديمقراطية في العالم.. وربما تكون هذه القضايا هي نهاية طريق كل من بايدن وترامب قبل بدء الانتخابات الرئاسية 2024.