أظهر استطلاع أجرته وكالة أنباء "رويترز"، أن الاقتصاد المصري سيحقق نموًا 4.8% في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة.
وتأتي التوقعات عقب الموافقة الشهر الماضي، على حزمة إنقاذ مالي بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، التي تم السعي إليها بعد أن أضرت الحرب في أوكرانيا بقطاع السياحة ورفعت أسعار السلع الأولية، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر.
وجاء متوسط التوقعات في الاستطلاع الذي أجرته "رويترز" بين 9 و24 يناير، وشمل 18 خبيرًا اقتصاديًا للسنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو، أعلى من توقع الحكومة بتسجيل نمو 4.0 % في خطاب نوايا بتاريخ 30 نوفمبر موجه إلى صندوق النقد الدولي.
وأشار الاستطلاع إلى توقعات بتراجع معدل العائد على الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي، الذي يبلغ حاليًا 17.25 %، إلى 15.00 % بحلول نهاية يونيو، قبل أن ينخفض مجددًا إلى 9.75% بحلول يونيو 2026.
وقالت الحكومة المصرية إنه على المدى المتوسط، مع انحسار الضغوط الحالية وتنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى ما بين 5.5 وستة بالمئة.