تجمع عشرات المتظاهرين أمام قصر العدل اللبناني، اليوم الخميس، للاحتجاج على الخطوات التي اتخذت في وقت سابق هذا الأسبوع، التي من شأنها عرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عام 2020.
وكان القاضي اللبناني "طارق البيطار" الذي يتولى التحقيق في الانفجار، أعلن الإثنين الماضى، استئناف عمله بعد تجميد استمر 13 شهرًا، بسبب شكاوى قانونية وضغط سياسي من مسؤولين كبار.
لكن غسان عويدات، النائب العام اللبناني، عارض هذه الخطوة، قائلًا إن البيطار ليس لديه الصلاحية لتجاوز الشكاوى القانونية. ووجه اتهامات لقاضي التحقيق، بينما أمر بالإفراج عن جميع المحتجزين على ذمة التحقيق.
وتوافد أهالي ضحايا الانفجار ونواب في البرلمان ومواطنون على قصر العدل، اليوم الخميس، للمطالبة بالسماح للبيطار بمواصلة تحقيقه.
وأفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" بإصابة اثنين من المحتجين، عندما حاولت قوات الأمن اللبنانية منعهم من اقتحام قصر العدل.
ونقلت "رويترز" عن علي عباس، محام شارك في الاحتجاج "هذه فضيحة قضائية. أهالي الضحايا هم المظلومون، استخفاف بهذه الجريمة".
ويجتمع مجلس القضاء الأعلى بلبنان، في وقت لاحق الخميس، لبحث تطورات التحقيق في انفجار المرفأ.
وقالت عائلات الضحايا: إنها تخشى أن يقرر كبار القضاة في البلاد عزل "البيطار" من القضية، أو تعيين قاضٍ آخر معه من شأنه أن يضعف سلطة قاضي التحقيق.
ونقلت"رويترز" عن "البيطار" إن "عويدات" ليس له الحق في توجيه اتهامات أو الإفراج عن المحتجزين، لأن "عويدات" نفسه ضمن المتهمين بخصوص الانفجار.
وكان "عويدات" أمر بمنع سفر "البيطار"، بالإضافة إلى قرار يقول إن القاضي لا يملك صلاحية استئناف التحقيق.