أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أنه تم تجاوز أزمة البضائع المُتراكمة بالموانئ، مضيفًا "إننا عدنا إلى ما كنا عليه قبل فبراير الماضي وبدايات الأزمة"، وأصبح اليوم متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل الموانئ المصرية يُعادل ما كان يتداول في الأيام والشهور فيما قبل الأزمة.
وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد أن كل المصانع عادت إلى عملها بكامل طاقتها ولديها مخزون يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وهذا يساعد في استقرار وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، والتي أصبحت الشغل الشاغل للمواطن المصري.
وطمأن رئيس الوزراء الشعب المصري أن الدولة تتحرك وفقًا لتوجيهات رئيس البلاد عبدالفتاح السيسي؛ للعبور من تلك الأزمة العالمية، وأن الوضع حاليًا أفضل بكثير عن الفترة السابقة، كما أن القطاع الإنتاجي بدأ في العودة بكامل طاقته، مما سيساهم في عودة التوازن في أسعار جميع المنتجات خلال الفترة القادمة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري أنه سيتم البدء في تفعيل المبادرة الجديدة لدعم الصناعة والزراعة بفائدة سنوية متناقصة 11%، والتي أعلنت عنها الدولة المصرية الأسبوع المُقبل بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
تيسيرات خاصة للقطاع الصناعي
وأشار "مدبولي" إلى أن مجلس الوزراء المصري اتخذ قرارات مهمة جدا الأسبوع الماضي، تشمل بعض التيسيرات الخاصة بالقطاع الصناعي، حيث تمت الموافقة على مجموعة من الإجراءات برفع الغرامات والفوائد فيما يخص بعض التأخير على القطاع الصناعي في إنشاء وإكمال المنشآت الصناعية.
وأضاف أنه تمت الموافقة على إعطاء مهلة 6 أشهر زيادة بسبب الأزمة الاقتصادية الموجودة، مشددًا على أن كل ما يهمنا أن القطاع الصناعي والزراعي والإنتاجي تتحرك بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة القادمة، وسيتم إعطاء كل التيسيرات الممكنة خلال هذه الفترة، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة لدعم الصادرات على ما يتم تصديره خلال العام، وصرف دعم الصادرات اعتبارًا من العام القادم سيكون في خلال 3 أشهر على الأكثر.