يتصاعد التوتر بشكل سريع في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حوادث عنف شهدتها الضفة الغربية والقدس خلال الأيام الماضية، حيت تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي إصدار قانون لسحب الجنسية وترحيل منفذي وداعمي الهجمات، بعد هجومين ُقتل خلالهما 7 إسرائيليين وأصيب آخرون بجروح.
قالت دانا أبوشمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تتبع سياسة ليست جديدة ضد منفذي العمليات داخل القدس أو الخط الأخضر.
وأضافت أن فتح ملف القانون مجددًا جاء بعد الإفراج عن الأسير الفلسطيني كريم يونس بعد قضائه 40 عامًا داخل سجون الاحتلال، وهو ما دفع إيتمار بن جفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي، لتوجيه وزارة الداخلية بسحب الجنسية من "يونس" بحجة عدم الولاء لدولة الاحتلال.
وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن الحكومة الإسرائيلية ناقشت ملف سحب الجنسية خلال اجتماعات متتالية، غير أنه بعد العمليات الأخيرة في مدينة القدس والأحداث المتصاعدة عاد القانون إلى الطاولة، حيث طلب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي من وزير الداخلية التجهيز لهذا القانون بسحب الجنسية من مواطني الداخل الفلسطيني المحتل أو حتى الإقامة الممنوحة لفلسطينيين داخل القدس الشرقية، كونهم لا يحصلون على الجنسية الإسرائيلية.
وتابعت "أبوشمسية" أن المحللين يرون أن هذا الإجراء جزء من سياسة انتقامية أو عقاب جماعي لردع الفلسطينيين من تنفيذ عمليات كهذه، حيث طبقت على أرض الواقع مع الأسير المحرر صلاح الحموري بعد سحب الجنسية والإقامة الفلسطينية المقدسية منه ونفيه إلى فرنسا.
وأشارت مراسلة " القاهرة الإخبارية" إلى أن هذه الخطوات تعد جزءًا من الردود القوية التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد عملية القدس، كما تشمل إجراءات حكومة الاحتلال هدم منازل منفذي العمليات وسحب الضمان الاجتماعي والمخصصات المالية، التي تمنح للعائلات في مدينة القدس، وفصلهم من وظائفهم ونفيهم إلى الضفة الغربية، كما ينسحب الأمر على أي عائلات داعمة إلى جانب تسريع إجراءات استصدار رخص حمل السلاح للمدنيين واتخاذ سلسلة خطوات لتعزيز الاستيطان.