تشهد بريطانيا بعد غد الأربعاء، أكبر إضراب من نوعه منذ عقود، من المتوقع أن يضم مئات الآلاف من عمال القطاعات الحكومية، الذين يحتجون على رفض حكومة ريشى سوناك مطالبهم برفع الأجور المتدنية أمام نفقات المعيشة ومعدلات التضخم المرتفعة.
ويخطط العمال، ومن بينهم المدرسون وموظفو الجامعات وسائقو القطارات وأفراد قوات الحدود وغيرهم من العاملين في الخدمة المدنية، للإضراب في الأول من فبراير، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية.
وحذر بول نواك، الأمين العام لمؤتمر نقابات العمال البريطانية (TUC)، من أن إضراب ما يصل إلى نصف مليون عامل يطالبون بتحسين أجورهم وظروف العمل، يجب أن يكون رسالة واضحة للحكومة البريطانية مفادها أنها "لا تستطيع الاستمرار في تجاهل أسباب الاضطرابات، بدفع أجور عادلة للعمال".
اتهامات للحكومة بتجاهل مطالب العمال
ونقلت صحيفة" الإندبندنت" البريطانية، عن "نواك" قوله، إن الحكومة تتجاهل مطالب عمال الخدمة العامة، في الحصول على أجور عادلة، لمواجهة نفقات المعيشة ومعدلات التضخم المرتفعة، مضيفًا أن حكومة "سوناك" تصُم أذنيها تجاه القضايا التي تُهِّم ملايين العمل في القطاعات الخدمية بالمملكة المتحدة.
وقال "نواك" إن الحكومة البريطانية يجب أن تكون قلقة بشأن مستوى الدعم للعمال الذين يقومون بالإضراب، مشيرًا إلى أنه انضم إلى الإضراب الذى نفذه إخصائيو العلاج الطبيعي الأسبوع الماضي، وحظى بدعم شعبى كبير.
وأردف قائلا: "أعتقد أن الحكومة البريطانية فوجئت بمستوى الدعم الشعبي للإضرابات، لأن القضايا تتخطى الحدود السياسية".
ودعا "نواك"، رئيس الوزراء البريطاني، إلى الانخراط فى محاولة حل النزاعات طويلة الأمد فى الخدمات الصحية والتعليم والخدمة المدنية وأجزاء أخرى من القطاع العام. وقال: "أتمنى أن يقضوا، يعنى الحكومة البريطانية، وقتًا طويلاً في محاولة حل النزاعات بدلًا من مهاجمة الحق في الإضراب ".
ماذا يحدث فى إضراب "الأربعاء الأسود"؟
ويتخلل الإضراب الواسع المزمع انطلاقه بعد غد، وفق صحيفة "الإندبندنت"، اعتصامات خارج المدارس ومحطات القطارات والجامعات والدوائر الحكومية، وستقام المسيرات في جميع أنحاء البلاد، كما من المتوقع أن ينضم آلاف الأشخاص إلى مسيرة عبر وسط لندن إلى "وستمنستر" للمشاركة في تجمع حاشد.
كما تعتزم نقابات العمال البريطانية تسليم حكومة "سوناك" التماسًا وقع عليه ما يزيد عن 200 ألف شخص، يعارضون التشريع الجديد بشأن الإضرابات.
وكان الاتحاد الوطني للتعليم في بريطانيا "NEU"، أعلن في وقت سابق، عن سبعة أيام من الإضرابات في إنجلترا وويلز في فبراير ومارس، ويعتزم المعلمون المشاركة في الإضراب بعد غد الأربعاء، وهو ما يؤثر على أكثر من 23 ألف مدرسة.
الإضراب يهدد الخدمات العامة
وذكرت صحيفة "ساوث تشيناي مورنينج بوست"، أمس الأحد، أن نصف مليون شخص سينضمون إلى أكبر إضرابات بريطانية منذ عقود الأسبوع المقبل، حيث تدفع الحكومة البريطانية من أجل قوانين جديدة التي من بينها فصل العمال الأساسيين ، وهم الذين سينضمون إلى الإضراب.
ولفتت الصحيفة إلى أن بريطانيا تعرضت في الأشهر الأخيرة لموجات من الإضرابات أدت إلى إغلاق الخدمات العامة أو تقليصها بشكل كبير، وأشارت إلى أن إضراب الأربعاء يهدد بعرقلة الخدمات في القطاعات الحيوية بالمملكة المتحدة.
وقالت الصحيفة إن الإضراب المقبل على مستوى البلاد بشأن الأجور، يأتي في الوقت الذي يتحمل فيه الملايين في المملكة المتحدة العبء الأكبر من أزمة تكلفة المعيشة والتضخم، مع لجوء العمال والممرضات وغيرهما إلى بنوك الطعام.
تدهور ملحوظ في الحريات المدنية
كما أن هناك تدهورًا ملحوظًا في الحريات المدنية الأساسية في المملكة المتحدة، وتشير جماعات حقوقية إلى أن حكومة المحافظين في المملكة المتحدة قلصت حقوق الإنسان في قضايا تتراوح من الاحتجاج السلمي إلى مستوى معيشي لائق.
وتشددت المواقف على الجانبين مع ادعاء النقابات العمالية أن الحكومة البريطانية لا ترغب في مناقشة زيادة الأجور، متذرعة بأن من شأنها أن تغذى التضخم.
وأدت فوضى الإضرابات الأخيرة إلى إجراء بعض المقارنات بـ"شتاء السخط" في أواخر عام 1978 وأوائل عام 1979 عندما أدت موجة من الإضرابات إلى توقف بريطانيا فعليًا.