ثمن وزير الخارجية المصري سامح شكري، علاقات الصداقة بين مصر والولايات المتحدة، معربًا عن حرص مصر على تعزيز العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وقال شكري - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، عقد بالقاهرة، اليوم الاثنين - "إن المباحثات التي عقدت عكست بجلاء التقارب الواسع في المصالح الاستراتيجية بين البلدين، والاتساق الكبير في الرؤى تجاه العديد من القضايا، كما أظهرت أيضا الإمكانيات الهائلة لتطوير شراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات".
وأشار إلى لقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي، حيث تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات بقدر التوافق القائم بين رؤى البلدين، سواء في مجال تطوير العلاقات الاستراتيجية أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف "شكري" أن مصر تعول كثيرًا على التعاون المشترك بين البلدين في إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، لدفع الجهود التنموية والعمل على تحقيق الاستقرار وفقا لمبادئ الشرعية الدولية ووفق المصالح المشتركة.
الدعم الاقتصادي الأمريكي لمصر
كما قال وزير الخارجية المصري، إن مصر تثمن العلاقات المصرية الأمريكية في شقها الاقتصادي، وما حققناه على مدى العقود الأربع الماضية من تطور في هذا المجال.
وأضاف "شكري" -ردًا على سؤال وجهته الإعلامية دينا سالم موفدة قناة "القاهرة الإخبارية" خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن طبيعة وحجم الدعم الأمريكي في المجال الاقتصادي بين البلدين والمشروعات التي ستنفذ مستقبلا بين البلدين- أن مصر تتطلع إلى مزيد من التعاون والاسهام من قبل الولايات المتحدة، لما لديها من قدرات وإمكانيات، وبالتأكيد أن المشروعات التي ذكرها "بلينكن" مهمة، لكنها لا تزال في النطاق الفني.
وأوضح أن الأزمة التي تواجه مصر والعديد من الدول النامية في الوقت الراهن من التضخم الاقتصادي والضغوط في الأمن الغذائي وأمن الطاقة وارتفاع الأسعار، كل ذلك يقتضي المزيد من التعاون في إطار العلاقة الاستراتيجية، ومزيد من القدرات الأمريكية، سواءً من خلال العمل مع مؤسسات التمويل الدولية أو من خلال العلاقة الثنائية.
التزام أمريكي بتعزيز العلاقات التجارية مع مصر
وتابع: استشعرنا من وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تقديرًا وتفاهمًا لهذه الضغوط الاقتصادية، ورغبة في الإسهام في رفعها، ونأمل أن تؤدي الاجتماعات المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة إلى وضع أُطر وآليات مؤثرة، وأن نستفيد من الإمكانيات الأمريكية ليس فقط في إطار التعاون القائم فيما بين القطاعين الخاصين للدولتين، والذي يعد تعاونًا مثمرًا لهما ومتسع، حيث تستضيف مصر العديد من الشركات الامريكية، ولكن أيضا هناك من الآليات لدى الإدارة الأمريكية في إطار ضمان الصادرات والموارد المتاحة من قبل الولايات المتحدة، لتخفيف العبء عن الشعب والاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة.
ومضى بالقول: بالتأكيد لدينا طموح كبير وعلى شركائنا تلبية هذا الطموح في إطار العلاقة الاستراتيجية والمنفعة المتبادلة لاستقرار مصر، الذي يسهم في تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية، وما أتت به من عوائد مباشرة للجانبين.
مشروعات مرتقبة
فيما قال وزير الخارجية الأمريكي -ردًا على السؤال- أن العلاقة الاقتصادية الأمريكية المصرية لها تاريخ طويل، وعلى مدى العقود الماضية قدمت الولايات المتحدة نحو 30 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية لمصر، ولكن على الولايات مواجهة التحدي الحالي حيث إن مصر مثلها مثل العديد من الدول تواجه أزمات تؤثر على الحياة اليومية للشعب المصري، حيث تأثير التضخم الاقتصادي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وأيضًا محاولة التعافي من "كوفيد – 19"، والتي أثرت على سلاسل التوريد وعلى حياة الشعوب، ونحن ندرك ذلك ونعمل سويًا على هذا الأمر.
وأضاف: أريد أن أؤكد أن هناك بعض المشروعات التي ذكرتها بخلاف اللجنة الاقتصادية المشتركة، ونحن نتفق على ضرورة تحقيق أشياء ملموسة تؤتي بنتائج تؤثر بصورة كبيرة، مضيفًا: ستسمعون عن المزيد في الأسابيع المقبلة، وهذا جزء من التزامنا بتعزيز العلاقة التجارية بين البلدين، لافتًا إلى أن مصر تقوم بإصلاحات بموجب برنامج صندوق النقد، وهي ناجحة في ذلك.