"أزمة ثقة" إلى ذلك عزا الرئيس التونسي، قيس سعيد، ما آلت إليه نتائج مشاركة التونسيين بالجولتين الأولى والثانية من الانتخابات التشريعية - البرلمانية- حيث وُصفت بأنها الأضعف في تاريخ البلاد، متعهدًا باستكمال المسيرة أملًا في تحقيق أهداف الشعب وطمأنته نحو بلوغ غد أفضل.
90 % لم يشاركوا في الانتخابات
قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، إن 90 بالمئة تقريبًا من التونسيين لم يشاركوا في التصويت على الانتخابات التشريعية، لأن البرلمان بالنسبة لهم لم يعد يعني شيئًا.
وقال الرئيس سعيد خلال لقاء عقده مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن، أمس الاثنين، إنه "رغم أن نسبة الإقبال لم يعلن عنها بصيغة نهائية، ولكن يجب أن تقرأ بشكل مختلف، 90% بالمئة تقريبا لم يشاركوا في التصويت.. النسبة تؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون في هذه المؤسسات. "
وصوب إقبال يكافئ نسختها الأولى، اختتمت الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في تونس، أول أمس الأحد، مُحققة وفق تقديرات أولية نسبة 11.3 في المئة، وهي ليست بعيدة عما حققته بالجولة الأولى في ديسمبر الماضي إذ بلغت 11.2 في المئة.
ودافع الرئيس التونسي، مقابل انتقادات واسعة، عن نسب المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات، في ديسمبر الماضي، مؤكدًا أنها أفضل من نسبة 99 في المئة التي كانت تُسجل في السابق، في إشارة إلى أن النتائج تعبر عن الشفافية والمصداقية دون تدخل من أي جهة.
برلمان عبث بالدولة لـ 10 سنوات
ورجّح الرئيس التونسي، أن رفض هذه النسبة الكبيرة من الشعب المشاركة في الانتخابات، على مدار جولتين متتاليتين، رغم تغيير طريقة الاقتراع، يعود إلى النهج الذي كان عليه البرلمان خلال السنوات العشر الماضية، والذي وصفه أنه "عبث بالدولة".
قال سعيد: "التونسيون ماتوا من أجل برلمان وطني، ولكن حينما جاء البرلمان في تونس، جاء عكس ما كان يحلم به التونسيون".
وعود باستكمال المسيرة
رغم ذلك، أكد الرئيس التونسي عزمه مواصلة تحقيق أهداف التونسيين، قائلًا: "سنواصل وسنعمل على تحقيق أهداف شعبنا، ولكن نحترم المواعيد والوعود".
نسبة محترمة
واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، ما تحقق من مشاركة خلال الساعات الأولى من اليوم الانتخابي، أول أمس، أنه "نسبة محترمة جدًا وأفضل من النسب المُسجلة في ذات التوقيت مقارنة بالدورة الأولى من الانتخابات التشريعية"، وفق تعبيره.
وبحسب رصد الهيئة العليا، صوّت ما إجماليه 887 ألفًا و638 ناخبًا، من إجمالي 7 ملايين و853 ألفًا و447 مُسجلًا يحق لهم التصويت.
وتنافس في الدور الثاني من الانتخابات 262 مترشحًا، بينهم 34 امرأة، توزعوا بواقع مترشحين اثنين في كل دائرة انتخابية، كانوا فازوا في الدور الأول بأكبر عدد من الأصوات، لكن دون نيل الأغلبية المطلقة المطلوبة.