اتهمت الحكومة الصينية واشنطن، اليوم الثلاثاء، بالسعي إلى "الهيمنة التكنولوجية"، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة تُكثف الضغط على عملاق التكنولوجيا شركة "هواوي"، من خلال منع أي وصول إلى موردين أمريكيين، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".
وتدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، فرض المزيد من القيود على قدرة عملاق التكنولوجيا الصيني على شراء المكونات الأساسية من الموردين الأمريكيين، ما يحد من وصول "هواوي" إلى رقائق المعالجات وغيرها من التقنيات، وفقًا لشخص مطلع تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.
يشار إلى أن الشركة الصينية، التي تصنع معدات الشبكات والهواتف الذكية، مدرجة منذ العام 2019، على قائمة وزارة التجارة الأمريكية للكيانات التي يلزم خضوعها لمتطلبات الترخيص وغيرها، لكن سمح لها بشراء بعض المكونات الأقل تقدمًا.
كانت وكالة "بلومبيرج نيوز" وصحيفة "فايننشال تايمز" أول من أورد الأنباء حول دراسة الإدارة الأمريكية لهذه الخطوة.
تعد "هواوي تكنولوجيز المحدودة"، أول علامة تجارية عالمية للتكنولوجيا في الصين. وتقبع في قلب الصراع بين واشنطن وبيجين حول التكنولوجيا والأمن.
ويرى مسؤولون أمريكيون أن "هواوي" تمثل خطرًا أمنيًا وقد تسهل التجسس الصيني، وهو اتهام تنفيه الشركة.
وقالت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، إن "الصين قلقة للغاية بشأن هذه التقارير"، واتهمت واشنطن "بتوسيع مفهوم الأمن القومي وإساءة استخدام سلطة الدولة" لقمع المنافسين الصينيين.
وأضافت "مثل هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق" وتعد "هيمنة تكنولوجية صارخة".
كما أوضحت "ماو" أن بيجين "ستدافع عن الحقوق المشروعة" لشركاتها، لكنها لم تقدم أي إشارة إلى الكيفية التي قد ترد بها الحكومة.
وأصدرت بيجين تصريحات مماثلة بعد الإجراءات الأمريكية السابقة بحق الشركات الصينية، لكنها غالبًا لا تفعل شيئًا.
ورفض البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية التعليق على التقارير المحددة بشأن "هواوي".
واكتفت وزارة التجارة الأمريكية بالقول في بيان: "نحن لا نعلق على المحادثات أو المداولات حول شركات معينة".
وتابعت "من خلال العمل من كثب مع شركائنا فيما يتعلق بضوابط التصدير المشتركة بين الوكالات في وزارات الطاقة والدفاع والخارجية، نقوم باستمرار بتقييم سياساتنا ولوائحنا والتواصل بانتظام مع أصحاب المصلحة بالخارج".