أعلن رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان، تغيير سعر الصرف الرسمي في البلاد إلى 15 ألف ليرة للدولار الأمريكي اعتبارًا من أول فبراير، ما يمثل خفضًا نسبته 90 في المئة عن سعر الصرف الرسمي الحالي الذي ظل دون تغيير لمدة 25 عامًا. وفق ما أوردته وكالة "رويترز" للأنباء.
السعر الجديد سيطبق في البنوك
وقال "سلامة" إن هذا التغيير سيُطبق على البنوك، ما ينذر بانخفاض لرؤوس أموال المؤسسات الواقعة في قلب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد منذ عام 2019.
ولا يزال التحول من السعر القديم البالغ 1507 ليرات إلى 15 ألفًا بعيدًا عن السعر في السوق الموازية، إذ جرى تداول الليرة اليوم الثلاثاء عند نحو 57 ألفًا للدولار.
وفقدت الليرة نحو 97 في المئة من قيمتها منذ أن بدأ سعر الصرف يرتفع عن 1507 ليرات للدولار في 2019.
ويتوقع المحللون أن يكون لهذا التحول تأثير أقل على الاقتصاد الأوسع نطاقًا الذي يتعامل بالدولار بشكل متزايد وتتم فيه معظم التعاملات وفقا لسعر السوق الموازية.
خطوة نحو توحيد أسعار الصرف
وقال "سلامة" إن البنوك التجارية في البلاد "ستشهد انخفاض جزء من رؤوس أموالها -الذي هو بالليرة- فور تحويلها مقابل الدولار بسعر 15 ألفًا بدلا من 1500". وفق ما أوردته "رويترز".
وأضاف أنه من أجل تخفيف أثر هذا التحول، ستُمنح البنوك خمس سنوات "لتعويض الخسائر الناجمة عن خفض قيمة العملة".
واعتبر "سلامة" تغيير سعر الصرف في لبنان إلى 15 ألف ليرة خطوة نحو توحيد أسعار الصرف المتعددة في البلاد، ويأتي تماشيًا مع مسودة اتفاق توصل إليه لبنان مع صندوق النقد الدولي العام الماضي وحدد شروطًا لتقديم خطة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ويُنظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على أنه السبيل الوحيد للبنان لاستعادة الثقة في نظامه المالي والتعافي من الانهيار.
ومن غير المتوقع أن يؤدي تغيير سعر الصرف إلى منح المواطن العادي حق الوصول بحرية إلى مدخراته الدولارية، الذي يمثل أحد أكثر جوانب الأزمة التي يعاني منها اللبنانيون.
وتختلف أسعار صرف الليرة في السوق اللبنانية، بما في ذلك السعر الرسمي وسعرها على منصة "صيرفة" التابعة لمصرف لبنان المركزي الذي يبلغ حاليًا 38 ألف ليرة للدولار، وسعرها في السوق الموازية. وفق "رويترز".