فرنسا.. شلل تام في "الثلاثاء العاصف" ودعوات لاحتجاجات جديدة

دعت النقابات العمالية في فرنسا إلى احتجاجات جديدة خلال شهر فبراير، لإجبار الحكومة على التخلي عن رفع سن التقاعد، وفق ما ذكرت صحيفة " لوفيجارو" الفرنسية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه بعد الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها المدن الفرنسية أمس الثلاثاء، دعت النقابات العمالية إلى احتجاجات جديدة يومي الثلاثاء المقبل 7 فبراير، والسبت 11 من الشهر ذاته.

وشهدت المدن الفرنسية احتجاجات حاشدة أمس الثلاثاء، على رفع سن التقاعد. وقدرت الشرطة الفرنسية في بيان لها، أعداد الذين شاركوا في الاحتجاجات بـ 1.272 مليون شخص، فيما صرّح اتحاد العمّال الفرنسي بأن التظاهرات شملت أكثر من 2.8 مليون متظاهر منهم 500 ألف في باريس.

وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من مارسيليا، إن الشرطة الفرنسية اعتقلت 30 مواطنًا خلال تظاهرات أمس.

وأُصيبت قطاعات عمل في فرنسا بالشلل التام، أمس الثلاثاء، لمشاركتها في الإضراب الضخم، احتجاجا على رفع سن التقاعد، وسط قلق من دخول البلاد الأيام المقبلة في فوضى لا تتحمّلها أزمتها الاقتصادية.

وشاركت في الإضراب الذي دعت إليه النقابات العمالية؛ اعتراضا على رفع سِن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، قطاعات النقل العمومي والكهرباء والمدارس والمصافي النفطية ووسائل الإعلام، وتسبب في تعطيل حركة النقل والكهرباء والمدارس والإعلام، حتى وُصف اليوم بأنه "ثلاثاء أسود".

وكان 1.12 مليون محتج بأنحاء البلاد، منهم 80 ألفا في باريس، قد شاركوا في أولى المظاهرات احتجاجًا على خطط إصلاح نظام التقاعد يوم 19 يناير.

وتأتى الدعوات لاحتجاجات جديدة في حين لا ترغب الحكومة الفرنسية في إجراء استفتاء على قانون التقاعد، فيما أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان الفرنسي.

وأوضح شقير أن الحكومة الفرنسية كانت صرّحت بإمكانية مناقشة بعض بنود القانون، ولكن دون المساس بسن الـ64 المحدد للمعاش والذي يلقى الاعتراض من قبل النقابات العمّالية.

ويرى الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" أن رفع سن التقاعد ضروري لدواعٍ تتعلق بالميزانية. وسبق أن قالت رئيسة الحكومة الفرنسية "إليزابيث بورن" الأحد الماضي، إن رفع سنّ التقاعد إلى 64 عامًا "غير قابل للتفاوض".

وتابع شقير أن الأحزاب الفرنسية المعارضة لا تزال تطالب الحكومة بالتخلي عن هذا القانون، لافتًا إلى أن الإضرابات من الممكن أن تجعل الحكومة تتراجع عن هذا القانون إذا ما استمرت في الإضرار بمصالح البلاد وشل جميع قطاعاتها كما حدث أمس.