أدلى مديران مستقلان في شركة "تسلا" بشهادتيهما في محاكمة يوم أمس الأربعاء، بشأن تغريدات إيلون ماسك التي تسببت في صعود سهم "تسلا"، في أغسطس 2018، قائلين إن مجلس الإدارة لم يكن مُلزمًا بمراجعة تغريدات الرئيس التنفيذي إيلون ماسك التي نشرها، وأعلن فيها عن عرض لتحويل شركة صناعة السيارات الكهربائية لشركة خاصة، ويقول مستثمرون إنها كانت احتيالًا، وفقًا لوكالة "رويترز".
وتسببت تغريدات "ماسك" في السابع من أغسطس 2018 في صعود سهم تسلا، ولكن بعد أن تراجع السهم، رفع المساهمون دعوى قضائية قائلين إنهم فقدوا أموالًا، لكن عضوي مجلس الإدارة، جيمس مردوك وايرا إيرنبرايس، قالا إن التغريدات لم يتعين أن تفحصها الشركة قبل أن ينشرها "ماسك"؛ لأنه فعل ذلك بصفته الشخصية.
وغرد "ماسك" بأنه حصل على "تمويل مضمون" لجعل تسلا شركة خاصة بسعر 420 دولارًا للسهم، بزيادة 23 بالمئة عن إغلاق اليوم السابق، وارتفع سعر السهم بعد التغريدة، ثم انخفض عندما تبين أن الاستحواذ لن يحدث، وقال مساهمون في تسلا إنهم خسروا مليارات الدولارات بسبب استثماراتهم في الأسهم والأوراق المالية الأخرى للشركة.
وتنظر المحاكمة فيما إذا كان من الممكن تحميل ثاني أغنى شخص في العالم المسؤولية عن استخدامه المتهور أحيانًا لـ"تويتر"، عندما يتعارض مع قواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بشأن إفصاحات الشركات.
وتم ذكر عضوي مجلس الإدارة في الدعوى كمتهمين، وطلب محاموهما، الذين يمثلون أيضا "ماسك" و"تسلا"، من القاضي المشرف على القضية إلغاء الاتهامات ضدهما وضد أعضاء مجلس الإدارة الآخرين، بمن في ذلك كيمبال ماسك، شقيق إيلون ماسك، قائلين إن المستثمرين أخفقوا في إثبات مسؤوليتهم.
وأضاف: "كان لديهما ثقة كبيرة في توفر التمويل لمثل هذه الصفقة"، في إشارة إلى "ماسك" والمدير المالي لشركة تسلا وقتئذ، ديباك أهوجا.
وأدلى "ماسك" بشهادة الأسبوع الماضي، قائلًا إن "التمويل لم يكن مشكلة على الإطلاق"، ومع ذلك، أقر بأنه لم تكن لديه اتفاقيات ملزمة مع مستثمرين مقابل مبالغ محددة، تاركًا لهيئة المحلفين تقرير ما إذا كان قد ضلل المساهمين.
وسيقدم الجانبان مرافعاتهما الختامية غدًا الجمعة، ومن المتوقع أن تبدأ هيئة محلفين من تسعة أفراد مداولاتها في نفس اليوم.
وستقرر هيئة المحلفين ما إذا كان الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" قد ضخَّم سعر سهم الشركة بشكل مصطنع من خلال الترويج لآفاق الاستحواذ.
ولم تقترب صفقة الاستحواذ قط من النجاح؛ لأن المستثمرين، وخاصة المساهمين الأفراد، عبروا عن رغبتهم في إبقاء الشركة عامة، بحسب شهادة "ماسك".