أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها فيما بينها، قائلًا: "انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية على مدار الأعوام الثمانية الماضية، وبلغت الاستثمارات في مجال البنية التحتية ما يقارب 170 مليار دولار، ولم يُسهم ذلك فقط في تطوير شبكة البنية التحتية القائمة، وبناء مدن جديدة تعمل على جذب الاستثمارات، بل أسهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل للشباب المصري".
وأشار إلى أن المشروع التنموي الضخم الذي يُنفذ بأيادٍ مصرية وتنزانية، هو مشروع سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، ويُعد نموذجًا يُحتذى به للتعاون بين الدول الإفريقية في المجال التنموي، ويُبرز الإمكانات والخبرات التي راكمتها الشركات المصرية في مجال البنية التحتية، وتقف مصر على أتم استعداد لمشاركة كل الخبرات مع الدول الإفريقية الشقيقة، بحسب بيان مجلس الوزراء المصري.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الخميس، نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قمة "داكار لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا"، التي يحضرها على رأس وفد رسمي مصري، كما نقل تحيات السيسي، معربًا عن تقديره للرئاسة السنغالية للاتحاد الإفريقي على مدار عام كامل، التي شهدت جُهدًا خالصًا من جانب الرئيس ما كي سال لدعم مواقف القارة الأفريقية، والدفاع عن مصالحها في شتى المحافل الدولية.
توجّه رئيس الوزراء المصري بالشكر إلى سكرتارية وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية (النيباد)، لمساهمتها في الإعداد للقمة، ولما تبذُله من جُهود لحشد التمويل الدولي لمشروعات البنية التحتية القارية.
"لجنة توجيه النيباد"
أكد مصطفي مدبولي رئيس الوزراء المصري تطلع مصر لرئاسة "لجنة توجيه النيباد" على مستوى رؤساء الدول والحكومات للفترة من فبراير 2023 إلى فبراير 2025، لتعزيز الدور الذي تقوم به الوكالة على الصعيد الدولي، للتعريف بأولويات التنمية في أفريقيا، وسد الفجوة التمويلية، من أجل تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063.
وأشار إلى أن ما تتضمنه هذه القمة من فعاليات وجلسات مهمة من بينها هذه المائدة المستديرة، وبحضور الشركاء الدوليين، بعد مرور تسعة أعوام على تنظيم النسخة الأولى لمؤتمر تمويل مشروعات البنية التحتية في القارة عام 2014، يحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين أفريقيا والشركاء الدوليين، بما يمكننا من إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المتتالية، وتسهم في تأمين مستقبل أفضل لهم.
وأضاف إن محور تمويل الممرات الاقتصادية والمشروعات التنموية بقارتنا، المتعلقة بالبنية التحتية، يعد ركيزة أساسية لتخطي التحديات القائمة والسعي نحو تنفيذ أهداف أجندة 2063، وتشير إحصاءات البنك الدولي إلى احتياج القارة الأفريقية لما يقارب 100 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بمشروعات البنية التحتية.
وأعرب عن أمله أن يتبنى اجتماع اليوم رؤية واضحة لكيفية تعزيز الشراكة مع الفاعلين الدوليين، لتمويل المشروعات التنموية بقارتنا، المتعلقة بالبنية التحتية، باعتبار الاستثمار في هذا المحور شرطاً رئيسياً للاستجابة لطموحات شعوبنا الأفريقية.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، قد توجه أمس الأربعاء، إلى العاصمة السنغالية "داكار"، على رأس وفد رسمي يضم وزراء الكهرباء والإسكان والنقل وعددًا من مُمثلي كبرى الشركات المصرية، لحضور الدورة الثانية لقمة "تمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا"، والتي تستضيفُها السنغال يومي 2 و3 فبراير.