أعلن البنك المركزي المصري، تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليًا بلغ 523.5 مليون دولار، بنهاية سبتمبر الماضي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وذكر البنك، في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي، خلال الربع الأول خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي من السنة المالية 2022/2023، شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار، خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأشار إلى أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقًا للداخل 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل 3.3 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج 2.2 مليار دولار.
ولفت البنك، في تقريره، إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز بالميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
ارتفاع الإيرادات السياحية
وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل 6.3 مليار دولار مقابل 6 مليارات دولار، وتركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية والمعدنية والذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والملابس الجاهزة.
وانخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على 15.3 مليار دولار مقابل 16.9 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الإيرادات السياحية ارتفعت بمعدل 43.5% لتسجل 4.1 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل 3.4 مليون سائح.
كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل 2 مليار دولار مقابل 1.7 مليار دولار، لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل 372.7 مليون طن.
استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي
وأشار تقرير ميزان المدفوعات إلى استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي 1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية 393.3 مليون دولار، وارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسًا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.
وذكر التقرير أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انخفضت بمعدل 20.9% لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 مليار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار، بمعدل 16.8% ليسجل نحو 4.5 مليار دولار مقابل نحو 3.9 مليار دولار، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 815.4 مليون دولار لتسجل نحو 4.8 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار، انعكاسًا لارتفاع كل من الأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد المدفوعة من الدين الخارجي.
وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.