أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف لسعر منتجات تكرير النفط الروسي بدءا من اليوم الأحد.
وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية، أمس السبت، "وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية سيبدأ اعتبارًا من اليوم 5 فبراير 2023 ويشمل ذلك فترة 55 يومًا (انتقالية) للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به، شريطة أن يتم تحميلها على السفن بحلول 5 فبراير 2023 وتفريغها بحلول 1 أبريل 2023".
ووافق الاتحاد الأوروبي على قرار وضع حد لسعر النفط العام الماضي كجزء من العقوبات ضد موسكو، إذ سيكون الحد الأقصى لسعر المنتجات الخام 100 دولار أمريكي للبرميل والحد الأقصى لسعر النفط الخام سيكون 45 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
ويتضمن الإجراء الخاص بحدود أسعار المنتجات النفطية حظرًا على شركات الاتحاد الأوروبي لتقديم خدمات، لنقل وتمويل البضائع المتجهة إلى ثلث البلاد المتعاقدة على شراء المنتجات النفطية الروسية بأسعار أعلى من الحد المسموح به.
في المقابل جاء الرد الروسي بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفًا سعريًا، ودخل المرسوم الرئاسي، الذي وقّعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، 27 ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول التي فرضت سقفًا للأسعار.
وندد الكرملين بالاتحاد الأوروبي قبيل دخول الحظر المذكور حيز التنفيذ، مشددًا على أن الخطوة "ستزيد انعدام التوازن في أسواق الطاقة الدولية"، كما صرّح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "نتخذ إجراءات لحماية مصالحنا من المخاطر ذات الصلة".
ومنذ بداية ديسمبر، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على الخام الروسي المنقول عن طريق البحر وسقفًا على سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل، واعتبارًا من اليوم الأحد، سوف يمتد هذا الحظر الذي يعتبر الحظر الثاني، ليشمل شراء المنتجات النفطية المكررة الروسية.
وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي الحظر الأول على الخام الروسي الذي يصل بحرًا وحدد مع شركائه في مجموعة السبع سقفًا 60 دولارًا للبرميل على الصادرات حول العالم.
جهود الصمود
وفي بيان مجموعة السبع وأستراليا، الذي صدر الجمعة الماضي، أوضح أن السقف سيخضع لمراجعة في مارس المقبل، وجاء إقرار السقوف تماشيًا مع مقترح تقدمت به المفوضية الأوروبية.
كانت المفوضية الأوروبية قد سعت في قرارها بالتوازن بين المتشددين في الدول الأعضاء، على العقوبات الروسية، مثل بولندا ودول البلطيق، والحريصين على عدم قطع الغرب الموارد النفطية الروسية بالكامل عن الأسواق العالمية لأن من شأن ذلك أن يرفع الأسعار إلى حد كبير.
وفي بيان منفصل رحّبت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، بالقرار الأخير وقالت إنه يشكل استكمالًا لجهود سابقة.
وتابعت "السقوف التي حددناها للتو تؤدي دورًا مفصليًا على صعيد عمل تحالفنا الدولي.. نحن بصدد إجبار بوتين على الاختيار بين تمويل حربه أو تحفيز اقتصاده المأزوم".
وقدرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الخميس الماضي، خلال زيارة لكييف، تكلفة السقف المحدد حاليًا على أسعار النفط الروسي بأنه يكلف موسكو نحو 160 مليون يورو (175 مليون دولار) يوميًا.
وأشارت، الجمعة الماضي، إلى أن التكتل يحضّر حزمة عقوبات جديدة على روسيا ستكون العاشرة منذ اندلاع الحرب قبل عام.
وقالت "نحدد سقوفًا للأسعار مع مجموعة السبع على هذه المنتجات، إذ نقطع عائدات روسيا مع ضمان استقرار أسواق الطاقة العالمية".
تأثير العقوبات
ووفق آخر بيانات وزارة المالية الروسية، مساء الجمعة الماضي، أظهرت أن الإيرادات الشهرية للميزانية من النفط والغاز تراجعت في يناير الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.
ووفقاً للوزارة، انخفضت الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة 46% على أساس سنوي، بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42%، رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي.
وذكرت وكالة "رويترز" أن البيانات أظهرت أيضًا أن إيرادات الميزانية من الطاقة انخفضت 54% مقارنة ببيانات ديسمبر البالغة 931.5 مليار روبل (13.2 مليار دولار)، رغم ارتفاع قيمة الإيرادات بعدما دفعت شركة "جازبروم" التي تحتكر تصدير الغاز ضريبة استثنائية.
وجاءت إيرادات يناير عند 425.5 مليار روبل (6.05 مليار دولار).
وتعتمد موسكو على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.
وأشارت الوزارة إلى أنها سترفع مبيعاتها اليومية من العملات الأجنبية بثلاثة أمثالها تقريبًا إلى 8.9 مليار روبل (130 مليون دولار) يوميًا خلال الشهر المقبل لتعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.
وتأمل بروكسل أن تؤدي القيود التي تفرضها إلى خفض صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 90%. وقلّصت الدول الأعضاء بالتكتل حصة الغاز الروسي في وارداتها من أكثر من 40% إلى أقل من 15% منذ غزو أوكرانيا.
وأدت القيود الدولية، التي فرضت على موسكو إلى بيع مزيج الأورال الروسي الآن بخصم كبير للغاية بعد أن كان يتم تداوله في السابق بسعر مماثل لسعر خام برنت.
وقالت وزارة المالية إن متوسط السعر في يناير بلغ 49.48 دولار للبرميل بانخفاض 42% عن الشهر نفسه من عام 2022.
وجرى تداول خام برنت عند نحو 82 دولارًا، الجمعة الماضي، فيما تم تداول خام الأورال عند نحو 53.60 دولار.