قال لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يواصل فرض عقوباته الصارمة على الاقتصاد الروسي من خلال حظر شراء المنتجات والمشتقات النفطية الروسية بهدف تقليل القدرات الروسية في تمويل حربها العدوانية على أوكرانيا.
وأضاف "بوينو" في مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الأحد، أن العقوبات جعلت الاقتصاد الروسي يعاني من عجز، وفقًا للمؤشرات المعلنة، ما دفع السلطات في موسكو لاستخدام احتياطاتها المالية، فضلًا عن تراجع صادراتها النفطية بنسبة 46%.
وأوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن روسيا فقدت أكبر سوق في العالم لمنتجاتها النفطية وهو الاتحاد الأوروبي الذي كانت تورد له نحو 2.5 مليون برميل يوميا، وكان يضخ لخزانة موسكو المالية نحو 160 مليون يورو يوميًا.
وتوقع "بوينو" أن الحظر سيجعل روسيا ليس لديها أي قدرة تخزينية أو تسويقية للمنتجات النفطية، مشيرًا إلى أن العقوبات سيكون لها تأثير سلبي على الاقتصاد الروسي، مشددًا على أن الهدف هو إلحاق الضرر بهذا الاقتصاد بسبب عدوانها حتى توقف الحرب وتنسحب من الأراضي الأوكرانية.
وكشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أن موسكو ليس أمامها خيارات كثيرة ويتعين عليها البحث عن أسواق بديلة بعد أن فقدت السوق الأوروبية التي كانت تستوعب أكثر من 50% من الصادرات النفطية الروسية، ما اضطر السلطات الروسية لبيع منتجاتها بأسعار منخفضة تصل لأقل من 50%.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي بدأ في تطبيق سقف لسعر منتجات تكرير النفط الروسي مع إعطاء فترة انتقالية مدتها 55 يومًا تسمح للمنتجات النفطية الروسية البحرية التي تم شراؤها بسعر أعلى من الحد المسموح به شريطة أن يتم تحميلها على السفن اليوم 5 فبراير وتفريغها في أول أبريل المقبل.