تترقب الأسواق الاقتصادية اجتماع الفيدرالي الأمريكي غدًا، لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، في ظل معاناة الاقتصاد الأمريكي من التضخم الناتج عن الأزمة الروسية الأوكرانية، بعد أن كان يسعى للتعافي بعد ما لحق به جراء تفشي فيروس كورونا.
وقفز الدين العام للولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 31 تريليون دولار، جراء الإنفاق الحكومي المرتفع لمواجهة تفشي فيروس كورونا والإجراءات التي تبعته وتسببت في تراجع الإيرادات، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.
وأوضحت البيانات ارتفاع الدين العام الأمريكي لـ 31.123 تريليون دولار خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة وفقاً للإحصاءات.
3.1 تريليون دولار عجز موازنة الولايات المتحدة
سجلت الموازنة الأمريكية عجزًا قياسيًا قدر بـ 3.1 تريليون دولار في عام 2020 مع زيادة الإنفاق للتعامل مع تداعيات الجائحة، كما تراجع العجز لـ 2.8 تريليون دولار خلال 2021، ثم هبط العجز 50 في المئة خلال 2022، وفقًا لوكالة بلومبرج.
يأتي هذا في ظل أوقات اقتصادية صعبة يواجهها العالم، وقد بدأ البنك المركزي الأمريكي، في رفع سعر الفائدة تدريجيًا حتى بلغت 3.25 في المئة، بعد أن وصلت إلى ما يقرب من الصفر خلال وباء كورونا، وذلك في محاولة لكبح لجام التضخم الذي ينهش في الاقتصاد الأمريكي.
جدير بالذكر أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة الأمريكية 5 مرات منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 3 في المئة و3.25 في المئة، وسط توقعات بعمليات زيادة إضافية في الاجتماعات المقبلة والتي قد تصل إلى 4.6 في المئة بحلول نهاية العام المقبل.
"فيتش" تخفّض توقعاتها للنمو بأمريكا
خفّضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي لـ 0.5 في المئة العام المقبل، وذلك انخفاضًا من نمو قدره 1.5 في المئة، حسب توقعات الوكالة لشهر يونيو الماضي، كما ذكرت شبكة (سي.إن.إن).
وحذّرت "فيتش" من أن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة إلى جانب التضخم، سيدفع الاقتصاد الأمريكي إلى ركود على غرار ما حدث عام 1990.
وتوقع اقتصاديون في "جولدمان ساكس"، أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة لـ 5 في المئة بحلول مارس 2023، بزيادة 25 نقطة أساس عن توقعاته السابقة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج.
وتوقعت وكالة "أسوشيتد برس" زيادة مخاطر حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي، أدت لزيادات الاحتياطي الفيدرالي إلى معدلات قروض أعلى بكثير للشركات والمستهلكين، لا سيما الرهون العقارية.