اعتمد مجلس الوزراء السوري خطة عمل تنفيذية؛ لإدارة وتنظيم عمليات الإغاثة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس، وذلك في ضوء التوجيهات التي صدرت عن جلسة مجلس الوزراء المنعقدة يوم أمس، برئاسة الرئيس السوري، بشار الأسد؛ لمتابعة آثار الزلزال المُدمر الذي ضرب سوريا، فجر أمس الاثنين.
وخصص المجلس خلال جلسته اليوم، برئاسة المهندس حسين عرنوس، رئيس المجلس 50 مليار ليرة سورية كمبلغ أولي لتمويل العمليات الإسعافية المتخذة لمعالجة آثار الزلزال المُدمر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وقرر المجلس حصر توزيع المساعدات المقدمة للمناطق المنكوبة جراء الزلزال في جهة واحدة، وتوزيعها وفق احتياجات كل منها، والمتابعة المستمرة في رصد وإحصاء أعداد الضحايا والمتضررين، والإسراع في عمليات الكشف الفني على البنى التحتية والأبنية والمدارس، إضافة إلى تكليف كل وزارة بحصر الأضرار ضمن قطاعها.
وقرر المجلس تكليف المحافظين بمتابعة عمل لجان السلامة الإنشائية وتحديد المباني الآيلة للسقوط في كل محافظة، وعدم إعادة الأهالي إلى هذه المباني قبل الكشف عليها، مع تأمين مراكز الإيواء المُناسبة وتقديم المساعدات اللازمة لهم.
وتم تكليف اللجنة العليا للإغاثة بمتابعة الملف الإغاثي، سواءً على المستوى المركزي أو على مستوى اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات.
وتم تكليف هيئة تخطيط الدولة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية؛ لإعداد تقرير يحدث باستمرار، حول الأضرار الناجمة عن الزلزال في كل القطاعات بالمحافظات المتضررة بالتنسيق مع المحافظين واللجان المعنية.
كما ناقش مجلس الوزراء عددًا من المواضيع الخدمية والاقتصادية المُهمة التي تُسهم في حسن إدارة قطاع المشتقات النفطية، بما يُلبي مُتطلبات العملية الإنتاجية الصناعية والزراعية.